محمد أبوحامد: الإخوان يسيطرون على هيئة كبار العلماء ولابد من تطهير الأزهر.. رفض اللجنة الدينية للقانون "شاذ» والأعضاء يعملون لصالح أشخاص.. و"هم 9 نواب ومش هيأثروا فى شىء"

قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون تنظيم الأزهر، الذى يشمل تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر 8 سنوات، وعدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختياره: إن رفض اللجنة الدينية للقانون قبل الاطلاع عليه يؤكد أنها تعمل من أجل مصالح شخصية لا مصلحة مصر.

 

وأضاف «أبوحامد»، أن رفض اللجنة للقانون ليس مؤثرا، كاشفا فى حواره عن مفاجآت جديدة أبرزها أن هناك 3 أعضاء لهم انتماءات إخوانية يسيطرون على هيئة كبار العلماء، التى تختار شيخ الأزهر، فإلى نص الحوار:

حدثنا عن قانون تنظيم الأزهر الذى تقدمت به فى مجلس النواب؟

- قمت بإعداد القانون بعد دراسات عدة لما يواجهه الأزهر من مشكلات كبيرة فى الداخل، وهو يعمل على تنظيم العمل الداخلى بجانب تحديد المدة لشيخ الأزهر، ويعيد أيضا الهيكلة الداخلية لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وأرى أن الانتقادات التى وجهت للقانون تمت مسبقة دون الاطلاع على القانون أو معرفة ما جاء به، وسأقوم بشرح كل تفاصيل القانون أثناء مناقشته فى اللجان المختصة.

وما ردك على رفض اللجنة الدينية للقانون باعتبار أنه سيتسبب فى أزمة بين الأزهر والبرلمان؟

- القانون لن يتسبب فى أى أزمات، وأرى أن اللجنة الدينية تتحدث عن أشخاص وليس مؤسسات، ويريدون شخصنة القانون باعتبار أنى أسعى لأزمة داخلية فى الأزهر الشريف، وهو أمر غير صحيح بالمرة، وكنت أتمنى أن يعلق أعضاء اللجنة الدينية بشكل موضوعى على القانون، وأن يقرأوا القانون جيدا، ولا يحكموا قبل أن يطلعوا عليه، وأن اللجنة الدينية رفضها أمر شاذ، لأنها لم تطلع على القانون قبل رفضه مسبقا.

ولكن هل سيؤثر رفض نواب اللجنة الدينية على القانون؟

- لم يؤثر فى شىء، وأعضاء اللجنة يحسبون أن القانون سيحال لهم فقط، ولكن القانون سيحال إلى كل من اللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة التعليم والبحث العلمى واللجنة الدينى، والأمر الثانى أن نواب اللجنة الدينية 9 نواب فقط بهيئة المكتب، والقانون موقع من أكثر من 200 نائب فى البرلمان، فما هو التأثير الذى يأتى من أقلية فى المجلس، وللأسف كل عضو فى اللجنة الدينية يفكر أنه حكر على الآخريين.

هل تحديد مدة شيخ الأزهر سيثير صراعا بين المؤسسات ما رأيك؟

- لو كل قانون سيتسبب فى أزمات ويتم شخصنته «يبقى نلغى مجلس النواب أفضل»، شيخ الأزهر يعمل فى مؤسسة تخضع لمجلس النواب فى كل تشريعاتها، وشيخ الأزهر لا يكون علينا مؤبدا وغير قابل للعزل، فهو ليس نبيا أو معصوما لكى لا يعزل، وأرى أن مدة 8 سنوات الموجودة فى القانون كثيرة على بقائه، والأزهر هو ملك للشعب وليس لشخص شيخ الأزهر أو غيره.

هل سيتم استطلاع رأى الأزهر فى القانون قبل مناقشته؟

- بالفعل سيتم استطلاع رأيهم فى كل مواد القانون، ولكن رأيهم لن يكون ملزما على أحد فى البرلمان، وسيكون رأيا استشاريا فقط وليس إلزاميا.

كيف ترى إعلان أمين اللجنة الدينية تقديم قانون لتحصين شيخ الأزهر؟

- كما ذكرت فاللجنة الدينية تعمل لمصالح أشخاص وليس لمصالح الدولة، فهو يريد شخصنة الأمر فى شيخ الأزهر، وإذا تم تقديم القانون سيتم رفضه، ولم يمر دستوريا، وسأرفضه بكل ما أتيت من قوة، ولا يوجد شىء يدل على أن هناك قانونا يحصن منصب شخص فى الدولة، إذا كان رئيس الجمهورية يتم تغييره، فلماذا يكون شيخ الأزهر غير قابل للعزل؟

هل ترى أن الأزهر لم يقم بدوره؟

- للأسف الأزهر فى ظل وجود هذه القيادات، لم يؤد دوره ولم يلب تطلعات العالم والشعب المصرى، فالجميع كان يعول على مؤسسة الأزهر فى أمور عديدة لم يقم بها فى تلك الفترة، التى تواجه فيه الدولة حربا مع الجماعات المتطرفة والإرهابية، وأيضا لم يقم بدوره فى علوم الشريعة، والمؤسسة التى لا تؤدى عملها تحتاج إلى تطهير.

وكيف ترى دور هيئة كبار العلماء مؤخرا؟

- هيئة كبار العلماء فيها 3 أعضاء منتمين لجماعة الإخوان، ولهم كلمة داخل الهيئة، وهم الدكتور محمد عمارة، والدكتور حسن الشافعى، والدكتور محمد أبوموسى، وإذا رجعنا إلى مؤلفاتهم أو خطبهم فسنرى تأييدهم للإخوان، ونحن فى هذه الفترة نحتاج إلى هيئة كبار علماء مستقلين ليس لهم انتماءات، ويكونوا مستقلين للبلد وليس لأشخاص.

وماذا عن دور الإمام الأكبر أحمد الطيب؟

- شيخ الأزهر له كل التقدير، ولكن أرفض أن يكون غير قابل للعزل، وأن يكون له مدة زمنية محددة، كما ذكر فى القانون الذى تقدمت به، وأرى أن تطوير وإصلاح الأزهر يتطلب تعديلا فى قانون تنظيم الأزهر، وأن يكون هناك تغيير للأشخاص فى الأزهر، والقانون إذا وافق عليه سيتم إعادة هيكلة هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وأيضا شيخ الأزهر بعد عام، لأنه قضى فى مدته 7 سنوات، والقانون ينص على بقائه 8 سنوات.