نادى القضاة يرسل مذكرات بأسباب رفض تعديلات قانون "السلطة القضائية" لجميع أعضاء البرلمان.. رئيس النادى: اجتماع مشترك مساء اليوم مع أندية الهيئات الأخرى.. وجمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض

أرسل نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ، مذكرات شارحة لأسباب رفض مشروع قانون تعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، إلى أعضاء مجلس النواب كل على حدة، وذلك بعد التواصل مع الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد.

وقال المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن نادى القضاة سلك كل الطرق من أجل توضيح رأيه المتعلق برفض مشروع القانون، مشيراً إلى أنه قام بإرسال مذكرات باسم كل عضو من أعضاء مجلس النواب، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، تشرح الأسباب القانونية والدستورية لرفض مشروع القانون، حتى تكون تحت أعين النواب حال عرض المشروع للمناقشة والتصويت عليه خلال الجلسة العامة.

وأضاف، أن نادى القضاة فى هذه الأزمة كان يسعى بكل طرق الحوار لعرض وجهه نظره القانونية ولتوصيل أسباب اعتراضهم على هذا المشروع الذى يمس استقلال القضاء، وفى سبيل هذا لم يغلق أى باب للحوار وصولاً لحل لهذه الأزمة.

وكشف المستشار عبد المحسن، أنه تم الدعوى لعقد اجتماع طارئ، مساء اليوم، مشترك مع نوادى الهيئات القضائية الأخرى، وذلك للتأكيد على رفض هذه الأندية مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سبق وأن أعلن رؤساء أندية الهيئات القضائية الأربعة (نادى القضاة – مجلس الدولة – النيابة الإدارية – قضايا الدولة) فى بيان مشترك سابق رفضهم لمشروع القانون، وذلك منذ تقديمه فى المرة الأولى فى ديسمبر الماضى، حيث أكدوا مخالفة مشروع القانون للدستور، ومساسه باستقلال القضاء، وإهداره لمبدأ الأقدمية وهو عرف قضائى موجود منذ نشأة هذه الهيئات فى تعيين رؤسائها. 

فى سياق متصل، حصل "اليوم السابع"، على نسخة من الطلب الذى وجهه نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، إلى قضاة محكمة النقض، وذلك لعقد جمعية عمومية طارئة خلال ساعات لرفض تعديل المادة ( 44) من قانون السلطة القضائية، والذى وافق عليه البرلمان بشكل مبدئى، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى خلال الجلسة العامة الأربعاء أو الخميس.

وجاء فى نص الطلب: "طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، لرفض مشروع تعديل نص المادة 44/3 من قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب بكل مقدماته وتوابعه".

وسرد الطلب نص المادة المقدمة فى مشروع القانون بـ"يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

وأكد مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، أن نادى القضاة جمع توقيعات من حوالى 95% من دوائر محكمة النقض من بينهم السبعة قضاة ممن هم فى دائرة الترشيح وفقاً لمشروع القانون المقدم، بما يكشف رفض القضاة للمشروع، وتساءل المصدر، إذا كان القضاة بمن فيهم من هم فى دائرة الترشيح لرئاسة المحكمة وفقا للمشروع الجديد، يرفضون القانون فمن الذى سينفذه إذاً؟.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قد أعلن للمرة الثانية رفضه لمشروع القانون بأغلبية أعضاءه، مؤكداً على مخالفة المشروع للدستور.

ووفقاً لتصريحات النواب، فإنه من المتوقع أن يحسم البرلمان أمر مشروع القانون خلال جلسة اليوم الأربعاء أو غداً الخميس، رغم عدم إدراجه بجدول أعمال المجلس، وهو ما حدث من قبل حيث طرحه البرلمان للتصويت فى جلسة 27 مارس الماضى، ولم يكن أيضا مدرجاً على جدول أعمال هذه الجلسة.

من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية ستنظر فى اجتماعها، الأربعاء، المذكرة التى وردت إلى البرلمان من قسم التشريع بمجلس الدولة، وتتضمن ملاحظاته على مشروع القانون، وفى ضوء هذه المذكرة وضوء إعادة إرسال مشروع القانون مرة أخرى إلى الهيئات القضائية ، ستعد اللجنة تقريرها ثم تعرضه على الجلسة العامة ليحسم النواب الأمر.

وأكد "الطماوى" أن مجلس النواب ملتزم بالدستور، وقد أستوفى المساءلة الإجرائية وفقاً لصحيح الدستور باستطلاع رأى الهيئات القضائية ، مشدداً على احترام النواب للسلطة القضائية وأنه لن يكون هناك بأى حال من الأحوال وقيعة بين البرلمان والقضاة.