وكيل اقتصادية البرلمان يقترح تخصيص مدن تجارية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى

أكد النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة بشكل عام، لافتا إلى أن تقنين أوضاع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى سيكون له تأثير بالغ الأهمية للاقتصاد المصرى.

واقترح الجوهرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، دعوة ممثلين عن قطاعات الاقتصاد غير الرسمى لمجلس النواب للاستماع لآرائهم ومطالبهم للانضمام للاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تعمل الدولة على توفير مدن تجارية مغلقة، وأماكن بالمحافظات، تضم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لاستقطاب الاقتصاد غير الرسمى من خلال أماكن مميزة للترويج لمنتجاتهم.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن الأمر مازال محل اهتمام اللجنة، مشيرا أيضا إلى ضرورة منحهم حوافز ضريبية وتأمينية لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة بالاقتصاد غير الرسمى يتجهون للمناطق السكنية القديمة للابتعاد عن الرقابة الحكومية مثل التموين والصادرات والواردات والتهرب الجمركى.

واختتم الجوهرى تصريحه، مؤكدا على أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يُعد مشروعا قوميا على الدولة أن تهتم به، لأنه سيُدر عوائد ضريبية وتأمينية للدولة، وسيمكنها من استخدام منتجاتهم للتصدير، قائلا "أغلبهم حرفيين بشكل كبير ويجب استغلال مواهبهم وحرفتهم حتى تستفيد الدولة بها".