الأسواق "عليها حارس".. البرلمان ينتفض لتعديل قانون حماية المستهلك.. وكيل "الاقتصادية": النص الحالى غير ملائم.. أمين اللجنة يقترح منح الجهاز سلطة التحويل للنيابة.. ونائب: الضبطية القضائية أبرز التغييرات

خلال الشهور الماضية تصاعدة وتيرة الحديث عن حالة الأسواق المصرية، ومستويات أسعار أغلب السلع، خصوصا الأساسية منها، وتصدى كثيرون من أعضاء مجلس النواب للأمر، بالمناقشة والتحليل والبيانات والأسئلة وطلبات الإحاطة، مستعرضين الأسباب المباشرة التى أدت لتفاقم الأوضاع فى الأسواق، وسبل ضبط التعاملات التجارية والسيطرة على جشع التجار، بينما رد مواطنون وقانونيون بالإشارة لضرورة التعامل مع الأزمة بشكل قانونى، خاصة مع القصور القائم فى قانون حماية المستهلك، وهو ما أكده رئيس جهاز حماية المستهلك نفسه.

فى هذا الإطار، قال عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك الحالى لا يحقق الحماية الكاملة للمواطنين، وستنظر اللجنة فى تعديلات القانون خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها انتهت من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، مشيرين إلى أن التعديلات المطروحة حاليا لقانون حماية المستهلك، تمنح الجهاز المسؤول الضبطية القضائية، ليتمكن من ممارسة دوره، إضافة إلى منحه سلطة ردع من خلال فرضه غرامات واتخاذ قرارات بالتحويل للنيابة حال وجود انتهاكات ومخالفات.

وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد قال فى كلمته بمؤتمر الشباب الوطنى الثالث، المنعقد فى مدينة الإسماعيلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضوره، إن الجهاز يعمل على تغيير الإطار التشريعى لحماية المستهلك، من خلال وضع قانون جديد، لتلافى كل العيوب الموجودة فى القانون الحالى، الذى لا يكفى لحماية المستهلك بشكل كامل.

أحمد فرغل يقترح منح جهاز حماية المستهلك سلطة فرض غرامات وتحويل للنيابة

فى البداية، قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك الحالى لا يحقق الحماية الكافية للمواطنين، متابعا: "لو كانت للقانون الحالى فاعلية ما كنا شرعنا فى دراسة تعديله، واللجنة سبق لها أن بدأت فى مناقشته، ولكن قانون الاستثمار الجديد عطل المناقشة".

وأضاف "فرغل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الشؤون الاقتصادية ستعمل خلال الفترة المقبلة على مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك، والصناديق الخاصة، إضافة إلى أن هناك عديدا من الإجراءات العملية المطروحة، التى ستسهم فى فرض مزيد من الحماية للمستهلكين وضبط الأسواق، بداية من تشديد الرقابة وشن حملات تفتيش بصفة مستمرة .

وذكر أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحه، أن أبرز التعديلات التى سيطالب بإدخالها على قانون حماية المستهلك الحالى، هى منح جهاز حماية المستهلك سلطة الردع المباشر، من خلال تمكينه من فرض عقوبات على المتجاوزين، تتضمن إقرار غرامات أو اتخاذ قرارات بالتحويل للنيابة العامة.

عمرو الجوهرى: قانون حماية المستهلك الحالى غير ملائم للمرحلة.. ومناقشة تعديلاته قريبا

فى السياق ذاته، أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك الحالى غير ملائم للمرحلة الراهنة، وغير ملائم للعميات التجارية التى تتم وتنفذ عبر التعاملات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، خاصة "فيس بوك".

وأضاف "الجوهرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة من النواب تقدموا بمشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك، لتلافى القصور فى القانون الحالى، ولكن لم تنته اللجنة من مناقشته، نظرا لتكثيف الجهود خلال الفترة الماضية للانتهاء من قانون الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة قدمت أيضا مشروعا جديد لقانون لحماية المستهلك .

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن اللجنة ستعكف خلال الفترة القليلة المقبلة، على مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك، للخروج بقانون متكامل ويضمن مزيدا من ضبط السواق وحماية المواطنين.

محمد بدراوى: منح الضبطية القضائية وفتح فروع بالمحافظات أبرز بنود المشروع

بدوره، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن اللجنة ناقشت حوالى 60 مادة من تعديلات قانون حماية المستهلك، المقدمة من النائب أشرف عمارة، وتوقفت المناقشات من أجل إنجاز قانون الاستثمار.

وأضاف "بدراوى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة خاطبت البرلمان بانتهائها من تعديل قانون حماية المستهلك، وأنها ستقدمه للمجلس خلال الفترة المقبلة، وسيتم إدراجه للمناقشة بالتوازى مع مشروع النائب أشرف عمارة، تمهيدا للخروج بقانون متكامل، يضمن حماية حقيقية للمواطنين.

واستطرد عضو اللجنة الاقتصادية، مؤكدا أن أبرز ما ورد فى مشروع النائب أشرف عمارة، منح الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، باعتباره جهازا رقابيا، إضافة إلى زيادة ميزانية الجهاز، ليتمكن من إنشاء فروع فى كل المحافظات، فضلا عن تعاونه مع جمعيات حماية المستهلك التابعة له، والتحرك الجاد للتعامل مع الشكاوى.