نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب وزير القوى العاملة إقرار 10% العلاوة

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قرابة 18 مليون عامل فى القطاع محرمون من علاوة الـ10% التى تصرف سنويا فى شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر به العمال، وتدنى الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة بدون رابط ولا ظابط ولا رقيب.

وأضاف شعبان خليفة، فى تصريحات صحفية، أن العمال يطالبون الرئيس السيسى فى عيد العمال الأول من مايو بالتدخل رسميا ورسم البسمة على وجه العمال فى عيدهم.

وأشار إلى أنه اقرراً لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، فلابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة، وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصرى فى المادة 53 .

وأكد خليفة أنه لابد من تحمل وزيرى القوى العاملة مسئوليته السياسية، تجاه العمال بدعوى ممثلين العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق على إقرار 10% العلاوة حسب النهجة التى انتهجة الوزارة كل عام منذ عام 1987م، ووفاء لوعود الوزير التى التزم بها أمام الرأى العام ووعده بمجرد انتهاء البرلمان من إقرار العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيقوم على الفور بدعوى ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لاجتماع لإقرار العلاوة.

 يذكر أن الحكومة والبرلمان قد انتهوا مؤخرا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة بقيمة 10% بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، تطبق على الموظفين والعاملين فى مؤسسات الدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والذين يبلغ عددهم 3 مليون موظف، خاصة أنه تم صرف علاوة للموظفى المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.