"الزراعة" تمنح الضبطية القضائية لـ131 مهندسًا لمواجهة غش المبيدات

تواصل وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية والرقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى، بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة و"المضروبة"التى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك إجراءات مشددة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة، مؤكدًا أنه تم منح حق الضبطية القضائية لـ131 مهندسًا زراعيًا، لمواجهة غش المبيدات، بالإضافة إلى مواصلة استكمال البرنامج التدريبى لمطبقى المبيدات لرصد أية مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

 وتابع رئيس اللجنة، أننا نواصل حصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة حاليًا، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.

فيما كشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أنه يوجد فى مصر 1076 مبيدًا مسجلاً، واستهلاك مصر سنويا 10 آلاف و600 طن مبيدات مادة فعالة، فى موسمى الشتاء والصيف، وحجم المبيدات المغشوشة فى مصر تراجعت لـ15%، مع العلم أن النسبة العالمية تتراوح مابين 20 إلى 25%، وأوضح التقرير أنه من خلال المنظومة الرقابية وتطبيق المواصفات المصرية والدولية للرقابة على أسواق وتداول وإنتاج المبيدات، نواصل السيطرة على التجارة غير المشروعة للمبيدات بالتنسيق مع شرطة المسطحات والتموين والجمارك والداخلية والبيئة.