بغداد تفضح الدوحة فى قضية الرهائن والأموال المشبوهة..الخارجية العراقية ترد على صفقة قطر: أموالكم دخلت بصورة غير مشروعة دون علم الحكومة واحتجاجنا عليها هدفه محاربة الاختطاف..و"إعلام تميم" الموجه يتجاهل البيان

فندت وزارة الخارجية العراقية الإدعاءات التى ساقها وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثان حول إدخال الدوحة الأموال المشبوهة، لإبرام صفقة إطلاق سراح أفراد من الأسرة الحاكمة بشكل رسمى، وذلك في بيان لها اليوم الجمعة، أكدت فيه موقف العراق الثابت والداعى إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة دول المنطقة والعالم أجمع ضد كل ما يهدد أمن واستقرار شعوبها من قبل الاٍرهاب، كما أن التحديات المشتركة على الصعيد الاقتصادى والأمنى أصبحت مسئولية مشتركة على كل الدول، على حد سواء.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد  جمال، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن وضع اليد على الأموال القطرية التى دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب فى اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالى، ولمنع حصول أى جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً، وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير.

وأكدت الخارجية العراقية ارتياحها لعودة الصيادين القطريين إلى بلادهم سالمين، مشيرة إلى أن دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوى على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عصابات داعش الإرهابية، ما انعكس سلبًا على الوضع الأمنى الداخلى للبلاد وأفضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الآن بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها.

ودعت الخارجية العراقية لضرورة التعاون والتنسيق الأمنى بين كافة البلدان والذى أصبح أشد حاجة من أى وقت مضى، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث مدعاة لدفع الأنظمة لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة.

وتجاهل الإعلام القطرى وعلى رأسه قناة الجزيرة التى تدعى الحيادية والمهنية فى التعاطى مع الأحداث، بيان وزارة الخارجية العراقية، حيث تجاهل إعلام تميم الموجه بث البيان الذى عرى موقف الأمير الشاب تميم بن حمد وحاشيته التى تتعامل مع التنظيمات الإرهابية.

واعترف وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، بالصفقة المشبوهة التى عقدتها الدوحة مع الميليشيات الإرهابية فى العراق، للإفراج عن أمراء من الأسرة الحاكمة، تم اختطافهم فى العراق منذ 16 شهرا.

وأعرب وزير الخارجية القطرى، عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بشأن قضية المختطفين، زاعما أن الأموال دخلت بطريقة علنية ومعلومة لحكومة بغداد، ومضيفا فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "استغربنا مما ورد فى المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، وما أشار إليه حول التأشيرات التى صدرت للمختطفين القطريين ومرافقيهم، بأنه لم يكن راضيا عنها، مع أنها تأشيرات رسمية من السلطات العراقية، وكانت هذه السلطات تحميهم".

وزير خارجية قطر يزعم فى رد عاطفى: لا نتعامل مع مجموعات مسلحة

وفى رد عاطفى ومنمق على تصريحات رئيس الوزراء العراقى، التى تدين الدوحة وأميرها ونظامها، زعم وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، فى تصريحاته، أن بلاده قررت تقديم الدعم الكامل للسلطات العراقية، محاولا تبرير إدخال أموال ضخمة للعراق كإجراء "احتياطى" لدعم السلطات العراقية وتحرير المختطفين، مستطردا: "إذا لم تكن السلطات العراقية بحاجة إليها ستعود هذه الأموال إلى قطر، فقد دخلت هذه الأموال بشكل رسمى وعلنى، ولم تدخل عن طريق التهريب، كما ورد فى المؤتمر الصحفى".

وزعم وزير خارجية الدوحة، أن قطر لا تنتهك سيادة أى دولة، ولا تتورط فى قضايا غسيل أموال، وهذه أموال رسمية ودخلت بشكل رسمى، مدعيا عدم تعامل قطر مع مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة.

مستشار وزير داخلية العراق: ملايين قطر دخلت البلاد بشكل غير رسمى وربما كانت قضية غسيل أموال

فى سياق متصل، قال وهاب الطائى، مستشار وزير الداخلية العراقى، إن الأموال القطرية قيد الدراسة القانونية، ويتم بحثها، مؤكدا أن الحكومة العراقية بصدد اتخاذ خطوة منطقية تتوافق مع القانون العراقى، وبحث سبب دخول الأموال، متابعا: "ندرس سبب دخول هذه الأموال، وهل هى بغرض التهريب أم لغسيل الأموال؟".

ونفى مستشار وزير الداخلية العراقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العراق، أمس الخميس، دخول الأموال القطرية بشكل شرعى معلوم للحكومة العراقية، حسبما يزعم وزير الخارجية القطرى، موضحا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الأموال يتجاوز مئات الملايين من الدولارات.

وأشار "الطائى" فى تصريحه، للاتصال الهاتفى بين نائب رئيس الوزراء القطرى، ووزير الداخلية العراقى، لبحث إيجاد علاقات عراقية خليجية متوازنة، مؤكدا أن العراق يريد حفظ الأموال بشكل قانونى، وأن بغداد ليست لديها أى أطماع فى الأموال، ولكن الهدف هو إيجاد حل قانونى لهذا الموضوع.