وزير الصحة يعطى ضوء أخضر لفحص ملفات 73مركزا خاصا لعلاج الإدمان.. أحمد عماد: تشديد الرقابة من خلال نظام لتتبع نشاط المراكز المرخصة.. العلاج الحر: غلق 4 مراكز غير مرخصة.. وإعداد قائمة بالمخالفين لنشرها

فى إطار ضبط آليات وأنشطة عمل مراكز علاج الإدمان فى القاهرة والمحافظات تجرى حاليًا وزارة الصحة والسكان فحصا شاملا لجميع ملفات مراكز علاج الإدمان. للتأكد من اتباعها للمعايير والضوابط الصحيحة فى العلاج تحت إشراف طبى ومتابعات دورية لحالات النزلاء.

وتأتى إجراءات وزارة الصحة لتشديد الرقابة على أكثر من 73 مركزا لعلاج ومكافحة الإدمان بـ27 محافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئات المعنية فى محاولة لضبط المخالفين خاصة أن الفترة الماضية شهدت حوادث كثيرة للمتعافين من الإدمان فى العديد من المركز التى كشفت جهات التحقيق أنها غير مرخصة وتعمل بمعزل عن القواعد والإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه أعطى إدارة العلاج الحر بقياداتها و106 مفتشين لديهم الضبطية القضائية بالتحرك لفحص جميع ملفات مراكز علاج الإدمان المرخصة والتأكد من اتباعها معايير وضوابط العلاج الصحيح وفق البروتوكولات المعمول بها فى العالم والمعتمدة من وزارة الصحة.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الفترة المقبلة ستشهد رقابة مشددة على جميع المراكز، بالإضافة إلى عمل خريطة لانتشارها فى القاهرة والمحافظات فضلا عن تتبع كانل لأنشطتها لمعرفة ما إذا كان هناك تجاوزات فى حق المتعافين من الإدمان، مؤكدا أن الوزارة لديها مراكز مجهزة للتعامل مع المتعافين وبها كوادر طبية متميزة وتمريض عال المستوى.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تشرف على 73 مركزا لعلاج الإدمان تتبع القطاع الخاص ويتم فحصهم وشن حملات دورية عليهم للتأكد من تطبيقهم البروتوكولات العلاجية عليهم وتحسن صحة النزلاء بصفة مستمرة.

وأشار الدكتور على محروس رئيس الادارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع غير المرخصين وإحالتهم للنيابة العامة مشيرا إلى أن علاج الإدمان فى مراكز غير مرخصة، يترتب عليه مضاعفات علاجية، قد تودى بحياة المريض، أو تجعل منه إنساناً غير صالحاً للمجتمع، وذلك لعدم اتباع الأساليب العلاجية المناسبة أو قيام غير المتخصصين بالعلاج فى تلك المراكز.

وتابع الدكتور على محروس أن إدارة العلاج الحر بالوزارة تعمل دائماً على متابعة تلك المراكز غير المرخصة، وأنه عند ورود معلومات لها عن أى مركز لعلاج الإدمان أو أى منشأة طبية أخرى، تزاول نشاطها دون الحصول على الترخيص اللازم، أو بالمخالفة لأحكام القانون، تبادر على الفور للتأكد من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بالإضافة إلى المرور المستمر على جميع المنشآت الطبية المرخصة، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والفنية.

وكشف الدكتور على محروس عن غلق 4 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصين لافتا إلى أن الوزارة حاليا تعد دليل إرشادى خاص بعلاج المدمنين فى مراكز مكافحة الإدمان مضيفا أنه يتم مراجعة كميات الأدوية الموجودة بالمراكز من جانب صيادلة متخصصين يعلنون بالتفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للصيدلة لافتا إلى أن جار إعداد قائمة بالمراكز المخالفة وتعميم نشرها فى الإعلام لتحذير المواطنين منها.

فيما أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان استمرار حملات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص للوزارة لضبط تلك المراكز غير المرخصة وغير المسجلة فى المركز الإقليمى للصحة النفسية، من خلال تشكيل لجان للمرور على تلك المراكز والتنسيق مع قوات الشرطة لمداهمتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من غلق المراكز وتسليم المرضى لذويهم.