وزير المالية لـ"اليوم السابع": بعثة صندوق النقد تصل الأسبوع الجارى..ونتوقع وصول 1.2 مليار دولار فى يونيو.. والمجتمع الاستثمارى العالمى يثق ببرنامج الإصلاح.. ونستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم السبت، إن بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولى تصل مصر خلال الأسبوع الجارى، لإجراء لقاءات مع مسئولى الملفات الاقتصادية فى مصر، لتقييم ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والإجراءات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم عرض تقرير نتائج بعثة المراجعة على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، لإقرار صرف الشريحة الثانية من القرض، لافتًا إلى أن المجتمع الاستثمارى العالمى والمؤسسات الدولية تثق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى المصرى، وهو ما لمسه خلال اجتماعات عقدت على مدار الأيام الماضية فى أمريكا.

 

 

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، والمشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 1.25 مليار دولار، فى شهر يونيو 2017، من إجمالى التمويل بقيمة 12 مليار دولار، والذى وافق عليه صندوق النقد الدولى العام الماضى، فى إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى القادم 2017 - 2018.

 

وأوضح، أن وزير المالية عمرو الجارحى أكد خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى، على إصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التى تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التى تقوم بها مصر، مؤكدا أن هذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس فى صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى على المدى المتوسط.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية الهامة خلال العام المالى الحالى، وأن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد على بدء استعادة  الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يفتح أفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.