"باى باى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم".. التعديلات أربكت الشارع وسببت حالة من القلق.. وكيل لجنة الإسكان: الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار يمنع مناقشته ومن المستحيل الموافقة على طرد مواطن من شقته

أسدل الستار على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذى أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية منذ طرح المشروع فى المجلس على يد النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، ويشمل إنهاء عقود الإيجار القديم عبر جدول زمنى مدته عشرة سنوات.

وأعلن النائب معتز محمود صاحب المشروع، أن القانون لن يناقش فى هذه الفترة لعدة أسباب، أهمها على الإطلاق حالة الإرتباك التى سببها فى الشارع المصرى.

صاحب المشروع: مستحيل مناقشته لأسباب ضيق الوقت وعدم إثارة المشاكل

المهندس معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ومقدم مشروع قانون الايجار القديم، أكد أن المشروع لن يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، ومستحيل للعديد من الأسباب أبرزها ضيق الوقت وحالة الإرتباك التى قد يسببها فى الشارع المصرى حال إقراره.

لكن النائب اقترح  فى الوقت نفسه، تطبيق مرحلتين من القانون، هما رفع القيمة الإيجارية للشقق والمحال المؤجرة من الحكومة، والورش الصناعية والمحال التجارية، على ألا يقترب القانون من الشقق السكنية فى الوقت الحالى.

وكيل إسكان البرلمان: الظروف الاقتصادية تمنع مناقشة القانون

من جانبه قال يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الوقت غير مناسب لمناقشة قانون الإيجار القديم، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار بشكل عام، مما يشكل عقبة فى مناقشة القانون، كما أن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار سياسى.

وأضاف المغازى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه كان لابد وأن يضع صاحب القانون البدائل المناسبة، والتى تتمثل فى توفير بدائل للأسرالتى سيشملها القانون، على أن تبادر الحكومة بنفسها فى ترك الأماكن الحاصلة عليها بنظام الإيجار القديم من المواطنين قبل مخاطبة المستأجرين.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت بمشروع قانون فى هذا الصدد لتعديل الإيجارات، وتسبب ذلك الأمر فى وجود تضارب بين اللجنتين فى الاختصاصات، مؤكدا أن مشكلة الإيجار القديم جزء من مشاكل الإسكان فى مصر ويجب عدم الالتفات إليها منفردة ولابد من حل مشاكل الإسكان بشكل عام لتفادى أى مشاكل تترتب على تطبيق القانون حال تطبيقه.

لجنة الإسكان: مشروع القانون يمس 4 ملايين شخص وعلى الدولة إيجاد حل

وأرجع النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان أسباب عدم مناقشة مشروع القانون إلى الظروف الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين فى الفترة الأخيرة وارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف بشكل كبير، مطالبا بالتروى قبل اتخاذ خطوة فى هذا الصدد وخاصة أن مشروع القانون يتعلق بحياة ما يتراوح من 3 إلى 4 مليون أسرة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون المقدم للبرلمان كان سيطبق على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، والثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.

وتابع الحصى،”فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة تستهدف الوحدات السكنية ورفع قيمتها الإيجارية بما يوازى القيمة الفعلية فى المنطقة، ولكن بشروط منها السلامة الإنشائية للمبنى، ورفع القيمة الإيجارية بعد 10 سنوات بما يوازى 40% من القيمة الموجودة فى المنطقة".

وأكد عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة لن تسمح بطرد ساكن من شقته، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلات المتراكمة منذ سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق مبدأ" أنه لا ضرر ولا ضرار".