قانون التأمين الصحى يبدأ رحلة الخروج إلى النور.. الحكومة توافق مبدئيًا على نصوصه وترسله لمجلس الدولة.. وزارة الصحة: المرحلة الأولى للتطبيق تشمل 5 محافظات.. والدولة جادة فى الكفالة الصحية لغير القادرين

6 جلسات خلال 3 أسابيع تنتهى بموافقة الحكومة مبدئيا على قانون التأمين الصحى الشامل الجديد على أن يتم إرساله لمجلس الدولة لضبط صياغته تشريعيا وقانونيا ويعود مرة أخرى لمجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره ليصبح محل تنفيذ من جانب وزارة الصحة بعدما رفعت وزارة المالية ميزانية الصحة لـ103 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة وافقت مبدئيًا على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته تشريعًا ثم عودته لمجلس الوزراء ومنه إلى البرلمان.

وقال وزير الصحة إن الحكومة استغرقت 6 جلسات فى 3 أسابيع لمناقشة القانون بفصوله الخمسة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون خلال 12 سنة على 6 مراحل وستكون المرحلة الأولى فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن القانون سيتم تطبيقه من خلال 3 هيئات كبرى الأولى هيئة الرعاية الصحية والثانية هيئة التأمين والثالثة هيئة الاعتماد والجودة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى تجهيز المستشفيات الواقعة فى نطاق هذه المحافظات حتى يتم التمكن من تطبيق النظام بشكل صحيح، لافتا إلى أنه جارى تدريب جميع الموظفين، والأطقم الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة على آليات تطبيق المشروع.

وأشار إلى أنه تم مراجعة جودة الخدمات المقدمة بكل مستشفى والتوجيه بمحاسبة المقصرين بكل منشأة طبية بالإضافة إلى جاهزية القوى البشرية والتأكد من الجودة والاعتماد والمعايير بكل مستشفى وكل وحدة رعاية صحية بالمحافظات المعنية وجاهزيتها، من حيث التدريب والكفاءة بالإضافة إلى جاهزيتها من حيث المبانى والأجهزة الطبية وأجهزة الحاسب الآلى.

ومن جانبه، كشف الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أن الدولة ستتحمل الاشتراكات عن غير القادرين، الذين يمثلون 40 % من المصريين، لافتا إلى أن اشتراكات الأفراد ستكون 1% للموظف و3% على صاحب العمل والابن 0.05% والزوجة المعالة 2% .

وأضاف حجازى أنه يتم حاليا وضع آليات لإدارة المرحلة الانتقالية، مؤكدا أنه جارى إعداد التجهيزات الفنية للبنية التحتية للمستشفيات والموارد البشرية وتدريب العاملين، وتابع: "فور اعتماد القانون سنكون جاهزون للتطبيق مباشرة".

وفى ذات السياق، قال الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة العليا لقانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، إن تطبيق قانون التأمين الصحى استحقاق دستورى وموافقة مجلس الوزراء علية مبدئيا ورفع ميزانية الصحة لـ103 مليار، يؤكد نية الحكومة فى تطبيقه.

وأوضح الدكتور علاء غنام عضو اللجنة العليا لقانون التأمين الصحى بوزارة الصحة أن القانون هام جدًا لكونه سيقوم بضم جميع الفئات المحرومة من الخدمة الطبية وخاصة غير القادرين.