مراجعات الإخوان اعترافات تاريخية بالفشل.. وثيقة تقييمات للتنظيم تعترف بالأزمات الداخلية وغياب التجانس بين جيل 65 و"السبعينات".. وتؤكد: المرشد يستحوذ على صلاحيات المكتب ومجلس الشورى.. وغياب تمثيل المرأة والشباب

كشفت التقييمات الداخلية لتنظيم الإخوان التى أعلنت عنها جبهة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذى قُتِلَ فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بحسب بيان لوزارة الداخلية فى أكتوبر 2016؛ عن مجموعة من الاعترافات التاريخية بشأن مجموعة من الإخفاقات والأزمات التى تعانى منها الجماعة خلال فترة ما بعد عزل محمد مرسى.

وثيقة التقييمات التى عُرِفَت إعلاميا باسم "المراجعات" أكدت عدم وجود تجانس داخلى للجماعة، وأرجعت ذلك إلى وجود مجموعات متمايزة "فكرا وسنا وأداءً وظروف تنشئة" داخل نفس التنظيم، وغياب الرغبة فى عدم حسم حالة التناقضات الفكرية والتنظيمية بينهم، إما خوفا من تفجير التنظيم، أو تعطيله مع عدم تطوير الماكينة الفكرية.

وقالت الوثيقة إن بنية التنظيم تتكون من فريقين أساسيين غير متجانسين إلى حد بعيد، يتسم أحدهما بالمرونة السياسية، مع قابلية للتعايش مع المعارضة، وفريق آخر أكثر تشددًا من الناحية التنظيمية، يتوجس غالبية الوقت من أصحاب التوجهات غير الإسلامية، متابعة: فكانت الجماعة دائما فى سجال تنظيمى، لذلك ظلت حالة الضبابية فى حسم القرارات فى كثير من المواقف نتيجة لوجود هذا التمايز فى المجتمعات.

وأضافت: "بدا هذا واضحًا فى أزمة حزب الوسط فى التسعينيات عندما أراد الفريق الأول الذى كان من جيل السبعينيات تأسيس الحزب؛ فرفض الفريق الآخر الذى يصطلح البعض على تسميته بالقيادة التاريخية، أو جيل 65".

وتحدثت وثيقة التقييمات عن السلبيات فى عملية ممارسة العملية الشورية داخل تنظيم، إذ تطرقت إلى بعض الملاحظات منها عدم الفصل بين مجلس الشورى ومجلس التنفيذم فظل الرئيس التنفيذى للجماعة هو رئيس الشورى الإخوانية، وانتقلت جميع صلاحيات مجلس شورى الإخوان إلى مكتب إرشاد الإخوان.

واعترفت تقييمات الجماعة أيضًا ضعف البنية المؤسسية للجماعة، وغياب الدور الرقابى والمحاسبى داخل الإخوان، وتداخل المهمتين الإدارية والتربوية داخل الجماعة، واستغلال مواقع الإخوان فى الانتخابات الداخلية للجماعة لترجيح كفة أشخاص، ووجود عزلة كبيرة بين الإخوان والمجتمع.

وأشار التنظيم فى التقييم، إلى وجود قصور فى اللائحة الداخلية للجماعة، وعدم وجود تمثيل كافى للمرأة داخل المستويات التنفيذية للجماعة، وغياب تمثيل الشباب، وعدم تضمن اللائحة قرارات التظلم على بعض القرارات التنظيمية والإدارية فى حق الأفراد، وتركيز هرمية الجماعة، وتركيز جميع الصلاحيات فى جانب التنفيذيين.

واعتبرت وثيقة التقييمات أن الجماعة اعتمدت على مجموعة من المصطلحات التى عززت الأزمة عقب عزل محمد مرسى عن السلطة، ومنها "فقه المحنة– فقه الفتنة"، وقالت: "تجعلنا أمام حالة من حالات الغياب عن الواقع والتحليق فى عالم غيبى مربوط بانتظار الفرج"، و"أن هذا ما قد يُسْتَخْدَم فى تخدير رغبات الشعوب".

من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن هذه التقييمات تعكس رؤية المجموعة الشبابية التى أصدرت الجزء الأول من التقييمات، ولكن لم تتضمن هذه التقييمات ما ينتظره المجتمع من هذه الجماعة، فهى مجرد تقييمات خاصة بالخلاف الداخلى للتنظيم.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية لـ"اليوم السابع" أن التقييمات لم تتضمن موقف الجماعة من العنف، واستخدام القوة ضد الآخرين، والموقف من الدستور، والموقف من الآخر فى المجتمع، فالتقييمات تتضمن بنودًا غامضة، ولا تهم المجتمع.

بدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن مجمل هذا الجزء من التقييمات يهدف لأمرين اثنين، الأول تقديم جبهة محمد كمال كطرف فاعل وصاحب رؤية وقادر على إدارة الجماعة بوصفه يمتلك كوادر تعرف أوجه القصور والخلل وتمتلك رؤية للتغيير.

وأضاف أن الهدف الثانى تقديم الجبهة ككيانات الرفض والتمرد من الانتماءات الأخرى كشريك يمد يده لمعاودة التحالف على أرضية الاعتذار عن الأخطاء السابقة فى حق تلك الكينات.