العدل: مجلس الوزراء وافق على تعيين وزير العدل مقررًا للجنة العليا للإصلاح التشريعى

كشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن مجلس الوزراء وافق على تعيين المستشار حسام عبد الرحيم مقررًا للجنة، وذلك خلفًا للمستشار مجدى العجاتى، حيث تم إلغاء وزارة الشئون القانونية فى التعديل الوزارى الأخير.

وأضاف النشار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المنتظر أن يصدر قرار جمهورى بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تتبع رئاسة مجلس الوزراء، كما نص القرار على أن ينوب وزير العدل محل رئيس الوزراء فى حال غيابه، وفى إطار ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيينه مقرر للجنة

وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن هناك بعض التعديلات البسيطة الأخرى طرأت على تشكيل اللجنة من بينها الشخصيات العامة الموجودة فى التشكيل.

كان "اليوم السابع" نشر خبرًا بتاريخ 18 فبراير الماضى، على لسان مصادر قانونية، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من المنتظر أن يكون هو مقرر الجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلفا للمستشار مجدى العجاتى الذى رحل عن الحكومة فى التعديل الوزارى.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هذا التعديل كان متوقعًا بعد رحيل المستشار العجاتى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتماع قريباً للجنة فى ضوء القرار الجمهورى الجديد.

وأوضح فوزى، إن جعل وزير العدل ينوب عن رئيس الوزراء قرار إيجابى سيسهل على اللجنة أن تعقد اجتماعاتها فى حال غياب رئيس الوزراء نظراً لانشغاله ومسئولياته الكبيرة.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاثنين الماضى على قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تختص بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح وإعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذاً لأحكام الدستور.

وتختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم أصدارها أو تعديلها أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها

كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر فى 16 يونيو 2014 قرارا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.