النائب أشرف العربى: 4 نقاط فى قانون الاستثمار الجديد يجب إزالتها فورا

قال الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الحالى يحتاج لبعض التعديلات لجذب المزيد من المستثمرين، ويدعم عملية التنمية الإقتصادية، ليكون بداية قوية لحياة اقتصادية حقيقية فى مصر.

وتابع عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هناك عدد من الأمور التى تخص القانون لابد من تعديلاها فى مشروع القانون الموجود فى البرلمان، حتى يكون القانون جاذبا بشكل واضح أمام.

وحصر النائب 4 نقاط أساسية تحتاج للتعديل فى قانون الاستثمار، أولها وضع مادة فى القانون تجعل من البنك المركزى الضامن لخروج الأرباح الخاصة بالمستثمرين، بما يضمن حركة مرونة فى خروج ودخول رءوس الأموال فى مصر، أما ثانيها ففتح الباب فى قانون الاستثمار الجديد، لمنح المستثمر حق التحكيم الدولى حال وجود خلاف بين الدولة والمستثمرين.

وثالثها وجوبوضوح الرؤية فى ملف الأراضى الممنوحة للمستثمر، عن طريق بيع الأراضى للمستثمرين وبالأخص المستثمر العربى، الذى يضع فى الحسبان شراءه للاراضى التى يقيم عليها مشروعة جزء من أصولة الثابتة التى ترتفع قيمتها فى كل عام لذلك لابد من تمليك المستثمر الأراضى، ووجود بعض العبارات المطاطة فى بعض مواد القانون، مثل "بما لايخالف الذوق العام" وغيرها من الكلمات التى لاتحمل وضوح كامل.