تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطينى مع ممثل الاتحاد الأوروبى برام الله

 التقى وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، برئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبى لدى دولة فلسطين رالف تراف، اليوم الاربعاء، فى مقر الوزارة بمدينة رام الله، لبحث سبل دفع عملية السلام والجهود المبذولة لتحقيق السلام فى المنطقة.

وأوضح المالكي، لممثل الاتحاد الأوروبي، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة سياسة الاستيطان الممنهج والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، واستمرار التصعيد الإسرائيلي بسياسة هدم منازل المواطنين، وآخرها هدم 14 منزل في بلدة الزعيم بالقدس، بالإضافة إلى ما يرتكبه الاحتلال بشكل يومى ضد مدينة القدس ومقدساتها ومواطنيها وممتلكاتهم، وعمليات الاقتحام المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، والهجمة الشرسة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس المحتلة، حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك".

 وأكد وزير الخارجية الفلسطينى، على ضرورة التحرك الدولى لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، وأن استمرار إسرائيل بمواصلة سياستها الإحتلالية والقمعية لن تجلب الأمن والسلام إلى المنطقة.

كما تطرق المالكى إلى آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومخرجات القمة العربية الأخيرة فى المملكة الأردنية، والجهود الدولية التى تبذلها القيادة الفلسطينية على الصعيد العربى والإقليمى والدولى لتحقيق عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأضاف المالكى، أن زيارة الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، الأخيرة إلى بروكسل كانت مهمة لبحث آخر المستجدات فى المساعى والتحركات الدولية لإيجاد أفضل السبل لحل عادل وشامل فى ظل رغبة الادارة الأمريكية التحرك من أجل تحقيق السلام.

وأعرف وزير خارجية فلسطين عن شكره لجهود الاتحاد الأوروبى المتواصلة من أجل دعم قضايا السلام فى المنطقة والعالم، مثمنا دعمه للشعب الفلسطينى ليتمكن من بناء مؤسسات دولته والنهوض باقتصاده ومساندته وصولاً لتحقيق حريته واستقلاله.

من جانبه، أكد تراف على موقف الاتحاد الأوروبى بالالتزام بإقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية عاصمة ضمن الحل السياسي، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبى سيبذل مزيدا من الجهود لدفع العملية السلمية والتفاوضية إلى الأمام من خلال دور فاعل لا يقتصر على الدعم الاقتصادى فقط، وذلك لحماية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.