"خدعوك فقالوا" العجز الأمريكى سببه الصين.. 519 مليار دولار حجم التبادل بين الطرفين بزيادة 207 مرات.. "شينخوا": بكين أكبر شريك تجارى لواشنطن.. وترامب سيغتنم الفرصة للعمل مع "التنين" خلال لقائه الرئيس الصينى

تعود العلاقات التجارية الجيدة والثابتة بين الصين والولايات المتحدة بالنفع على البلدين والعالم أيضا.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الجمعة الماضى، عدة أوامر تنفيذية متعلقة بالتجارة، كان أحدها يهدف لتحديد أسباب العجز التجارى الأمريكى الضخم، وسيركز التحقيق الذى يمتد لتسعين يوما بشأن "الانتهاكات التجارية" على 12 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، من بينها الصين، وستستخدم البيانات لتشكيل السياسات التجارية للإدارة الأمريكية الجديدة.

وبالتأكيد، فالصين أكبر مصدر للعجز التجارى بالنسبة للولايات المتحدة، حيث بلغ 347 مليار دولار العام الماضى، لكن تلك المعلومات مضللة لأنها لا تعكس بحق العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، على حسب ما نشرت وكالة "شينخوا" للأنباء.

ووفقا لوزارة التجارة الصينية، بلغ حجم التجارة الثنائية فى البضائع 519.6 مليار دولار فى 2016، بزيادة 207 أضعاف مقارنة بعام 1979 عندما أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية، وتجاوزت تجارة الخدمات بين البلدين 110 مليارات دولار العام الماضى، فيما بلغ حجم الاستثمارات البينية 170 مليار دولار.

والصين حاليا أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة، كما أن الأخيرة ثانى أكبر شريك تجارى للصين.

ومن الواضح أن البلدين، خاصة الولايات المتحدة، حققا استفادة عظيمة من تلك العلاقة التجارية الوثيقة.

وخلال الفترة بين عامى 2001 و2016، تضاعفت صادرات الخدمات الأمريكية للصين 15 مرة وارتفع فائض تجارة الخدمات الأمريكية بـ29 مرة، بحسب الوزارة.

وفى عام 2015، وفرت التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين نحو 2.6 مليون فرصة عمل فى الولايات المتحدة، وأسهمت بـ216 مليار دولار للاقتصاد الأمريكى ما يعادل 1.2 % من إجمالى الناتج المحلى الأمريكى، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مجلس الأعمال الأمريكى الصينى.

ومن المتوقع أن تكون الصين أكبر مستورد فى العالم فى 2022، وعندها ستتجاوز قيمة الصادرات الأمريكية للصين 530 مليار دولار وستوفر أكثر من 3.34 مليون فرصة عمل.

وحيث يشكل حجم اقتصاد البلدين ثلث الاقتصاد العالمى والتجارة بينهما خمس تجارة العالم، فان التنمية الثابتة والصحية للعلاقات التجارية بين البلدين هامة لاستقرار الاقتصاد العالمى الذى يكافح من أجل التعافى.

ولن تعود الحرب التجارية بين أكبر محركين للنمو الاقتصادى العالمى بالنفع على أية دولة، بل ستجلب عواقب كارثية.

وبالنسبة للعجز التجارى الضخم مع الصين، فذلك نتيجة لتطور التوزيع العالمى للصناعات وسلاسل القيمة العالمية، ولدى الصين، أكبر مصنع للسلع الأساسية خاصة الاستهلاكية منها، ميزات فى الصناعات كثيفة العمالة مقارنة بالولايات المتحدة.

ويتركز الفائض التجارى الصينى مع الولايات المتحدة بشكل رئيسى فى تجارة البضائع بسبب القواعد التجارية العالمية غير المتوازنة، التى بموجبها يتعرض تحرير تجارة الخدمات للتباطؤ، وتعيق القيود الأمريكية على التصدير فى مجالات مثل التكنولوجيا الفائقة، بشكل كبير الصادرات الأمريكية للصين.

وبالإضافة لذلك، تم تحقيق 40 % من الفائض التجارى فى شركات مستثمرة أجنبيا فى الصين، وستكون أول المتضررين من الحرب التجارية.

وقال مجلس الأعمال الأمريكى الصينى، إن العجز التجارى الأمريكى مع الصين سيتراجع لنصف قيمته الحالية إذا تم حسابه بطريقة القيمة المضافة بدلا من القواعد التجارية الحالية الخاصة ببلد المنشأ.

وفى الوقت الذى أصبح فيه التعاون الاقتصادى والتجارى المربح للبلدين أحد ركائز العلاقات، هناك اعتقاد بأن واشنطن ستغتنم الفرصة للعمل مع الصين لبناء علاقة تدعم مبدأ عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للبلدين.