شبح التقسيم يهدد كيان الدولة العراقية.. مجلس كركوك يصوت بمطالبة "بغداد" لإجراء استفتاء تحديد مصير المحافظة.. برلمانى كردى: الخطوة بالدستورية..ومجلس النواب العراقى يؤكد: نفطها ملك شعب العراق

تعانى الدولة العراقية من شبح التقسيم والتفتيت بسبب الأصوات التى تنادى بإجراء استفتاء لتقرير المصير فى البلاد ولاسيما إقليم كردستان العراق شمال البلاد، وكان آخر تلك المطالبات هو إقرار مجلس محافظة كركوك العراقية، أمس الثلاثاء، قرارا لمطالبة الحكومة الاتحادية بإجراء استفتاء بشأن إقرار مصير المحافظة من الانضمام لإقليم كردستان أو إعلانها إقليم مستمر أو الاستمرار تحت راية الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادى.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، صوت أعضاء مجلس محافظة كركوك من الكرد بالأغلبية على القرار خلال جلسة اليوم قاطعها الأعضاء من المكونين العربى والتركمانى.

وتضمن القرار الدعوة إلى تنظيم استفتاء فى المحافظة لتحديد مصيرها من الانضمام إلى الإقليم الكردى أو بالإبقاء عليها تابعة لبغداد.

كما دعا القرار الحكومة الاتحادية إلى البدء بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقى.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقى على تطبيع الأوضاع فى محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل فى محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى ومن ثم إحصاء عدد السكان، الذين سيقررون فى الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردى.

يأتى هذا التصعيد ردا على تصويت البرلمان العراقى، السبت الماضى، خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد لصالح قرار يقضى بإنزال علم الإقليم الكردى فى محافظة كركوك والاكتفاء بالعلم العراقى فقط.

وأصدر مجلس المحافظة قرارا برفع علم الإقليم فوق المبانى الحكومية فى كركوك، الأسبوع الماضى، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق من اتخاذ تلك الخطوة، كونها تهدد التعايش السلمى بين المجموعات الدينية والإثنية فى كركوك، التى تضم خليطا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

وصوت مجلس النواب العراقى بالإجماع على رفض رفع علم إقليم كردستان على مؤسسات وأبنية فى محافظة كركوك.

 ودعا مجلس النواب العراقى أن يكون نفط كركوك هو ثروة من ثروات الشعب العراقى وأن يوزع بالتساوى على كل المحافظات وبمافيها الاقليم وفق المادة (11) من الدستور العراقى.

من جانبها انسحبت الكتل النيابية الكردية من جلسة البرلمان العراقى بعد رفضها قرار رفع علم كردستان العراق على مبانى ومؤسسات محافظة كركوك.

وقال مصدر نيابى كردى أن جميع الكتل النيابية فى مجلس النواب العراقى تحالفوا ضد الكرد وصوتوا برفض رفع علم كردستان العراق على الدوائر الرسمية فى كركوك، لافتا إلى أن رئاسة البرلمان كان من المفروض أن ترفع القضية للمحكمة الاتحادية وليس التصويت عليها فى البرلمان.

ومن جانبه، صرح النائب العراقى التركمانى أرشد الصالحى بأنه سبق أن أبلغنا الأحزاب الكردية بان قرار مجلس محافظة كركوك بخصوص رفع علم الإقليم "قرار خاطىء وغير قانونى أو دستورى".

وأشار الصالحى إلى أنه لا يمكن التعايش فى محافظة كركوك بالتجاوز على حقوق الآخرين، داعيا إلى اللجوء إلى لغة الحوار بدلا من السلاح والهيمنة.

وكان ممثلو الأطراف التركمانية والعربية اعتبروا قرار محافظ كركوك نجم الدين كريم برفع علم كردستان على دوائر المحافظة، مخالفا للدستور العراقى والقانون، وأكدوا الحاجة إلى قرارات توافقية تعزز الثقة بين التركمان والكرد والعرب والكلد الآشوريين، والتركيز على المشتركات بين المكونات وليس على نقاط الخلاف التى لا تخدم إلا الأعداء المتربصين وداعش

بدوره  قال النائب فى البرلمان العراقى عن الاتحاد الوطنى الكردستانى، شوان الداوودى، إن مجلس محافظة كركوك صوّت على مطالبة الحكومة الاتحادية بإجراء استفتاء فى كركوك وهو ما قرره الدستورى العراقى فى المادة 140 والتى تنص على تطبيع الأوضاع فى محافظة كركوك، مؤكدا ان الدستور أكد أن أهالى تلك المناطق يقررون مصير مناطقهم.

وأوضح النائب فى البرلمان العراقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أن المطالبة باستفتاء تقرير المصير ليس للانضمام لإقليم كردستان العراق لكن هو خيار من الخيارات الأخرى التى منها البقاء تحت راية الحكومة الاتحادية أو الانفصال كإقليم ذاتى.

وأوضح أن مجلس محافظة كركوك صوت على الحديث مع الحكومة الاتحادية لإجراء الاستفتاء لتقرير مصير كركوك، موضحا أن "الكرد فى المحافظة خلال الثورات الكردية من ستينات القرن الماضى وحتى عام 2003 كانت المشكلات مع الحكومات العراقية هى كركوك"، مؤكدا أن مشاركتهم فى العملية السياسية بعد   2003 كان  لحسم تلك الملفات، لافتا إلى أن الدستور العراقى حدد سقف زمنى لتفعيل المادة الخاصة بالاستفتاء وهى عام 2007 وهو ما لم تقم به الحكومة الاتحادية بعد مرور 10 سنوات على انقضاء المدة.

وأكد أن كركوك أصبحت ضحية بين بغداد وكردستان لأنها لاتزال قابعة تحت قانون "بريمر"، موضحا أن آخر انتخابات جرت فى المحافظة كانت عام 2005 فى ظل عرقلة الحكومة والبرلمان لإجراء استفتاء لتقرير المصير، مؤكدا أن الوضع السائد فى كركوك يدفع باستحالة استمرارية المحافظة تحت هذه الظروف ولاسيما فى الفترة الأخيرة.

وأوضح أن المطالبة باستفتاء هو دستورى 100% حسب المادة 140 فى الدستور العراقى، مؤكدا أن خطوة تحديد الاجراءات التى اتخذها مجلس المحافظة بيد المحكمة الاتحادية وليس من حق البرلمان أو الحكومة.

وحول التحذير الذى أطلقه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من خطورة رفع علم كركوك على المحافظة، رد النائب العراقى بالقول :" لا تهمنا تهديدات أردوغان وما يجرى هى قضية عراقية..وأردوغان يخرق سيادة العراق، وقواته موجودة فى بعشيقة ومدن كردستان دون إذن من الحكومة العراقية ومن دون أى اتفاق مع الحكومة العراقية على الأرض"