صراع الحكومة والتجار على محصول القمح.. تحذيرات برلمانية من تكرار سيناريو توريد الأرز.. نواب يطالبون الدولة برفع سعر توريد الأردب لـ 620 جنيها.. وتحفيز الموردين للحكومة بدعم سعر الأسمدة

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من حدوث أزمة عند البدء فى توريد محصول القمح بسبب تدنى الأسعار التى وضعتها الحكومة للفلاحين، واتجاه الفلاحين لبيع محاصيلهم إلى التجار والقطاع الخاص بأسعار أعلى، مما سيلزم الحكومة بسد العجز الموجود بالسوق المحلى من خلال مضاعفة الكميات التى سيتم استيرادها وبالتالى زيادة الأعباء المالية فى ظل تحرير سعر الصرف وإرتفاع تكلفة القمح المستورد.

وقد أعلنت وزارة الزراعة فى وقت سابق أنه سيتم استلام محصول القمح المحلى من المزارعين وفقا للضوابط التى اعتمدتها الحكومة، والتى ستشمل تحديد سعر شراء القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك الذى تم توقيعه بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية بـ555 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5  قيراط، و565 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23  قيراط، و575 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ياسر عمر  يطالب بتقديم حافز للفلاحين لتوريد القمح للحكومة بدلا من التجار

وفى هذا السياق طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتقديم حافز للفلاحين الذين سيقومون بتوريد القمح  لصالح الحكومة، قائلا:" أتمنى وجود حافز يتمثل فى حصولهم على  الأسمدة مثلا بسعر مدعم".

وقال "عمر" لـ "اليوم السابع"، إن الحكومة ستواجه مأزق عند البدء فى توريد القمح وهو اتجاه الفلاحين لبيع محصولهم إلى التجار وليس الحكومة، لافتا إلى أن  الحكومة حددت سعر التوريد بـ 555 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5  قيراط، و565 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23  قيراط، و575 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وهى سعر ضئيل على حد وصفه مقارنة بما سيتم عرضه من جانب التجار.

وأوضح وكيل لجنة الخطة أنه مع تحرير سعر الصرف وإرتفاع سعر الدولار سيواجه المستوردون أزمة فى تدبير العملة المطلوبة لاستيراد القمح من الخارجى والذى كان أقل سعرا من القمح المحلى أما الأن فمن الصعب القيام بذلك لذلك أصبح السوق المحلى أرخص من الاستيراد، وعليه ستواجه الحكومة عبء سد الاحتياجات باستيراد القمح الذى يعتبر سلعة استراتيجية لا غنى عنها.

وأضاف "عمر" قائلا:" كل هذه الأمور تمت مناقشتها مع وزير الزراعة السابق إلا أن الوزير الجديد لم نجتمع به بعد" .

مجدى ملك : المستوردون سيعزفون عن استيراد القمح والدولة ستتولى مهمة سد العجز بالسوق

فيما قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف سيدفع تجار السوق للدخول فى منافسة شديدة مع الحكومة للحصول على القمح من الفلاحين،  قائلا:" القطاع الخاص يستورد  من 7 لـ 8 مليون طن سنويا بخلاف ما تستورده الحكومة من أجل رغيف الخبز المدعم ".

وأضاف "ملك"  أن القطاع الخاص سينافس بشدة الحكومة للحصول على جزء كبير من الإنتاج المحلى بعرض سعر أعلى من السعر الذى تعرضه الحكومة، وهو ما سيكون محل رضا وإقبال من جانب الفلاحين.

وتابع قائلا:" استيراد الحكومة سيصل إلى 9 مليون طن لتعويض العجز سيكون الاستيراد 9 مليون طن محلى الفرق هتضطر لاستيراده، بدل ما القطاع الخاص  لسد العجز وهو ما سيكون التزاكا على الحكومة".

عبدالحميد الدمرداش :  تقدمنا بطلب إلى الحكومة لرفع سعر القمح إلى 620 جنيها

ومن جانبه قال عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لرفع السعر المعروض من الحكومة لتوريد القمح من الفلاحين إلى 620 جنيها، مشيرا إلى أن الطلب يتم دراسته حاليا ومن المتوقع أن يتم لقاء بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من النواب لبحث الأمر الأٍسبوع القادم.

وأضاف "الدمرداش "  أن اللجنة ألتقت مسئولى التموين والزراعة لمناقشة كل الجوانب المتعلقى بتولريد القمح لتجنب الأخطاء التى وقعت سابقا، مطالبا الحكومة بتدارك الأمر، قائلا:" فى كل الأحوال الحكومة ستستورد القمح باعتباره سلعة استراتيجية ".

رائف تمراز : الحكومة لم تراع السعر العادل عند تسعير القمح

وبدوره طالب النائب  رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر فى تسعير القمح قبل بدء موسم التوريد، لافتا إلى أن الفلاح المصرى يتكبد  خسائر كبيرة إضافة إلى مشقة وتعب طوال العام فى إنتاج المحصول، قائلا:" الحكومة لم تراعى السعر العادل ولم تراعى الارتفاع الجنونى لأسعار السماد والذى زادت أسعاره للضعف بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأيدى العاملة".

وحذر "تمراز" من تكرار أزمة توريد الأرز عند توريد القمح واتجاه الفلاحين لبيع محصولهم لصالح القطاع الخاص والتجار  بدلا من الحكومة.