غرامات الأرز صداع فى رأس الحكومة.. "الرى" تتابع الموسم الجديد بالتصوير الجوى لتحرير محاضر وإزالة المخالفات.. والنواب يطالبون برفع الغرامات.. ويؤكدون: الفلاح مظلوم والسعر الحالى لا يحقق هامش ربح

يواصل نواب البرلمان مطالباتهم برفع غرامات الأرز عن الفلاحين الموسم الماضى، تزامنا مع بدء الموسم الجديد وإعلان وزارة الرى عن تصوير المساحات التى سيتم زراعتها بالقمر الصناعى والتصوير الجوى وذلك تمهيدا لتحرير محاضر وإزالة المخالفة أولا بأول.

وانتقد النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، قرار وزارة الرى الخاص بتقليص المساحة المزروعة أرز هذا العام إلى مليون و76 ألف فدان، قائلا: لابد من إعادة النظر فى هذا القرار تزامنا مع بدء موسم الزراعة وذلك لأن هناك بعض الأراضى التى تم منع زراعتها بالأرز لا تصلح سوى لزراعته بسبب ارتفاع نسبة الأملاح بها.

وأشاد هلالى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بامتلاك الوزارة وسائل جديدة متطورة لمتابعة زراعات الأرز من خلال التصوير الجوى وصور الأقمار الصناعية فى المساحات المزروعة حتى الآن فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية وذلك لحصر المخالفات أولا بأول تمهيدا لتحرير محاضر وغرامات على المخالفين وإزالتها دون تهاون حفاظا على المياه، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى قرار منع زراعة الأرز ببعض المحافظات مرة أخرى وطرح المحاصيل البديلة للمزارعين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن محصول الذرة الذى أعلنت الوزارة استبداله بزراعة الأرز، من المحاصيل الشرهة للمياه وبالتالى فإن قرار منع زراعة الأرز حفاظا على كميات المياه لم يؤتِ ثماره وهى مواجهة الفقر المائى.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أعلن فى بيان له أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، إذ أنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى.

ومن جانبه طالب النائب محمد عقل، برفع غرامات الأرز عن الفلاحين الخاصة بالموسم الماضى، قائلا: وزارة الزراعة هى المسئولة عن مخالفات الفلاحين بسبب سوء تخطيط الدورة الزراعية وعدم تحديد الأراضى المزروعة أرز وبالتالى لابد من رفع هذه الغرامات بالكامل للتخفيف عنهم.

وأشار عقل، إلى أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى فى هذا الشأن،  ووعده الاثنان بدراسة الأمر مرة أخرى للتخفيف عن كاهل الفلاح، مؤكدا اهتمام الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بالأمر شخصيا، موضحا أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن الأماكن التى سيتم زراعتها والأماكن المحظور بها، ومراعاة وجود بعض الأراضى التى لا تصلح سوى لزراعة الأرز.

كما انتقد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، سياسة وزارتى الزراعة والرى فى زراعة محصول الأرز وفرض غرامات على الفلاحين بشكل عشوائى، على الرغم من وجود أرض بها نسبة عالية من الملوحة لا تصلح سوى لزراعتها أرز.

وطالب تمراز، وزارة الرى برفع غرامات الأرز عن الفلاحين وإعادة إعلان المساحات المراد زراعتها من عدمه مع مراعاة المناطق المالحة التى لا تصلح سوى لزراعة الأرز.

كما حذر محمد عبدالله، عضو مجلس النواب، من حدوث أزمة كبيرة فى الأرز فى الفترة القادمة بسبب استيراد أرز هندى غير مطابق للمواصفات القياسية، إضافة إلى السعر الذى تعاقدت به الحكومة هو سعر ظالم للفلاح، مما جعل الفلاح يذهب إلى كبار التجار لبيعه بسعر أعلى من الذى حددته الدولة، معلنا تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد.

وشدد عبد الله، على ضرورة رفع غرامات الأرز عن المزارعين ولأن الفلاح لا يحقق هامش ربح خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة والأسمدة وكل متطلبات الزراعة.