5 سيناريوهات تدعم الاحتياطى الأجنبى بعد توجيهات الرئيس.. زيادة الصادرات وترشيد الاستيراد الهدف الأبرز أمام الحكومة.. تعافى السياحة وجذب رؤوس الأموال ترفع أرصدة الاحتياطى لـ35 مليار دولار خلال عام

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماع موسع مع كبار قيادات الدولة الاقتصادية والسياسية، والتى تم عرض المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، لتؤكد على أهمية تقييم الوضع الاقتصادى بشكل دورى لتصحيح المسار وعرض رؤى التطوير والتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، والاهتمام برفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى من النقد الأجنبى والذى يسجل أعلى مستوى له منذ مارس 2011.

وتعد خطة الحكومة بترشيد الاستيراد من الخارج خاصة السلع غير الضرورية وتغير نمط استهلاك المواطن المصرى بالترشيد نتيجة لموجة ارتفاع الأسعار الحالية، حيث إن ترشيد الاستيراد نجح بالفعل فى تخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى وأرصدة البنوك من العملات الأجنبية، وإلى جانب الاهتمام بتعزيز الصادرات المصرية للخارج، ورفع تنافسية المنتج المحلى المصرى دوليًا، أبرز أهم موارد النقد الأجنبى الذى تسهم أيضًا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى تدريجيًا لمستوى تستهدفه الحكومة خلال سنوات بـ6%.

ووفقًا لأرقام البنك المركزى المصرى، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر يناير 2017 مقارنة بذات الشهر من العام الماضى بمعدل 23٪ لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر يناير 2016)، وعقب قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف بلغ إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر/يناير 2016/2017 نحو 5 مليارات دولار (مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق) بمعدل زيادة بلغ 19.7%، بما يؤكد على أن هذا القطاع الهام لدعم الاحتياطى فى تعافى مستمر بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.

والأهداف الأبرز الذى من الممكن أن تصعد بالاحتياطى الأجنبى إلى 35 مليار دولار خلال عام من الآن أى بنهاية مارس 2018، من مستواه الحالى البالغ 28.5 مليار دولار، أبرزها خطة الحكومة تجذب رؤوس الأموال بالطروحات الحكومية أو الاستثمار فى قطاعات واعدة مثل البترول والغاز والبتروكيماويات، إلى جانب التعافى التدريجى لقطاع السياحة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لمصر كدولة آمنة ووجهة سياحية للأمريكيين، ورفع حظر السفر من قبل دول أوروبية أخرى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الارتفاع المتوقع لحركة التجارة الدولة وبالتالى إيرادات عبور قناة السويس.

وتشكل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر المخزون الاستراتيجى لمصر من العملات الأجنبية الرئيسية – الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى – وهو ذخيرة مصر المالية فى أوقات الأزمات والطوارئ والظروف الاستثنائية.

وأعلن البنك المركزى المصرى قبل أيام، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 28.5 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2017، مقابل 26.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2017، بارتفاع قدره نحو 2 مليار دولار.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.