اغتيال التراث.. 400 مسجد أثرى حائر بين وزارتى الآثار والأوقاف.. اللصوص يستغلون الخلاف ويستولون على مقتنيات الجوامع.. و"الآثار": الحالة متردية ونرسل للأوقاف خطابات ولا حياة لمن تنادى وتدين لنا بمليار جنيه

دائما ما نسمع بين الحين والآخر عن حادث سرقة لجامع أثرى بمنطقة ما، وتتعالى الأصوات والاتهامات فنجد جانبا يشير بالمسئولية إلى وزارة الآثار، وآخر يؤكد أن وزارة الأوقاف هى المسئولة الأولى والأخيرة عن هذا الإهمال، وفى النهاية أصبح لدينا مجموعة من المساجد الحائرة بين الوزارتين، وفى الوقت ذاته هناك متربصون من اللصوص يستغلون هذا الاشتباك ليستولوا على مقتنيات الجوامع.

وهناك عدد من السرقات التى شهدتها الآثار الإسلامية خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها سرقة مقصورة السلطان الكامل الأيوبى الموجودة داخل قبة الإمام الشافعى بالقرافة الصغرى، فى مارس الماضى، حيث تم سرقة الباب الخشبى للمقصورة والذى يبلغ طوله 70 سم إضافة إلى مجموعة من الزخارف الخشبية المعمارية صغيرة الحجم، كما تعرض مسجد الرفاعى لسرقة 6 مشكاوات أثرية، تعود لزمن الخديوى عباس حلمى من غرفة دفن الملك فؤاد بمسجد الرفاعى، ولكن من قبل ذلك فقد فقدنا الكثير منها على سبيل المثال سرقة "النص التأسيسى" من المنبر الخشبى لمسجد تمراز الأحمدى، وسرقة النص التأسيسى لإيوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعى، وسرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق بشارع المعز.

كشفت صوفيا عبد الهادى، مدير عام مناطق الدرب الأحمر والسيدة عائشة، عن وجود معوقات تحول عمليات الترميم بالمساجد الأثرية بالمنطقة، نظرا لعدم التمويل من قبل وزارة الأوقاف المسئول الوحيد عن المساجد.

وأوضحت مدير عام مناطق الدرب الأحمر والسيدة عائشة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن حال الآثار الإسلامية متردٍ للغاية، مؤكدة أنه تم مخاطبة وزارة الأوقاف بمئات الخطابات، لدرجة أنه يوميا يكون هناك خطاب رسمى بشأن ترميم المساجد بالمنطقة، ولم يرد علينا أحد، فلا حياة لمن تنادى.

وأضافت صوفيا عبد الهادى، أن وزارة الأوقاف هى المسئولة الوحيدة والمنفردة عن المساجد الأثرية المفتوحة وتقام بها شعائر الصلاة، حيث إن مفتاح المسجد يكون بحوزة موظف الأوقاف، والآثار تقوم بالإشراف عليه فقط لا غير، حيث يمر مفتش الآثار وقت الصلاة، وإذا كان هناك زيارة لأحد الشخصيات العامة نقوم بإبلاغ الأوقاف عن وقت الزيارة لفتح المسجد.

وأشارت مدير عام مناطق الدرب الأحمر والسيدة عائشة، إلى أن هناك مشكلة كبيرة فكل من خادم المسجد أو صاحب العهدة أو مقيم للشعائر يترك المفتاح للأهالى، فهم من يفتحون ويغلقون المسجد، والجامع الأزرق دليل على ذلك، فيوجد به 6 أفراد من وزارة الأوقاف معينين ومسئولين عن الجامع ولكن لم نذهب مرة ونجد أى فرد منهم بل نجد مفاتيح الجامع مع الأهالى، ومن جانبنا أرسلنا مخاطبات للأوقاف بشأن هذه الموضوع أيضا ولم يأتنا الرد، وبالتأكيد فإن تلك الأمور تؤدى إلى إهمال الحالة الأثرية والإنشائية للمساجد.

وأشارت صوفيا عبد الهادى إلى أن وزارة الآثار تقوم بعمل جميع واجباتها وتباشر عملها بشكل دقيق حفاظا على كل التراث القديم، ولكن إذا لا يوجد اهتمام من الجهة المسئولة وهى وزارة الأوقاف فإن ذلك يترك أثرا سلبيا على الآثار الإسلامية والقبطية، فالمنطقة تحتوى على 25 مسجدا مثل الجامع الأزرق وجامع  بيبرس الخياط، ومسجد الطنغا الماردنى.

ومن جانبه قال سعيد حلمى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إنه بالفعل تتم مخاطبة وزارة الأوقاف لكن لا نتلقى ردا على الإطلاق، حيث تمت المخاطبة بأعمال ترميم ضرورية للمساجد، وكان آخرها توجيه خطاب لوزير الأوقاف حول ضرورة تركيب كاميرات مرقبة لـ 76 مسجدا، مشيرا إلى أن هذه التوصية صدرت من قبل لجنة أثرية منذ 2008 ولكن لم تفعل حتى الآن، ولذلك تمت مخاطبة الوزير مرة أخرى بهذا المضمون، إلى جانب تفعيل تأمين المساجد من قبل إحدى شركات الأمن، وعقد لقاء مع مسئول من الأوقاف ومن الآثار بصفة دورية لمراجعة كل ما يخص المواقع الأثرية، ولكن لم نتلق أية ردود فنحن نعمل فى وادٍ والأوقاف فى وادٍ آخر، مشيرا إلى أنها تمتنع أيضا عن سداد مديونية أعمال الترميم السابقة والتى تجاوزت المليار جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية، إن الأزمة المشتعلة بين وزارتى الآثار والأوقاف حول المساجد الأثرية قصة لن تنتهى، والمسئولية مفقودة بين الاثنين، فعندما يسرق مسجد الكل يتنصل منها، ويحملها للطرف الآخر، وهذه القضية كثيرا ما تحدثنا فيها ولكن الأزمة لا تزال قائمة، فهناك أكثر من 400 مسجد حائر بين الوزارتين.

وأضاف الدكتور جمال عبد الرحيم، أن أى مسجد تقام به الشعائر الدينية يكون المسئول الأول عنه وزارة الأوقاف، ولكن هذا ما لا يعرفه الكثيرون، ولكن قد يكون الحل الوحيد هو كيفية التنسيق بين وزارة الآثار والأوقاف فى هذا الشأن، وذلك للحفاظ على قيمة الأثر التاريخية، فلابد من إيجاد حل لهذه الأزمة لعدم إعطاء الفرصة أمام اللصوص باستغلال الموقف وسرقة محتويات المساجد المنقولة ذات الطابع التاريخى.

وهناك عدد من السرقات التى شهدتها الآثار الإسلامية خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها سرقة مقصورة السلطان الكامل الأيوبى الموجودة داخل قبة الإمام الشافعى بالقرافة الصغرى للسرقة، فى مارس الماضى، حيث تم سرقة الباب الخشبى للمقصورة والذى يبلغ طوله 70 سم إضافة إلى مجموعة من الزخارف الخشبية المعمارية صغيرة الحجم.

كما تعرض مسجد الرفاعى لسرقة 6 مشكاوات أثرية، تعود لزمن الخديوى عباس حلمى من غرفة دفن الملك فؤاد بمسجد الرفاعى، ولكن من قبل ذلك فقد فقدنا الكثير منها على سبيل المثال سرقة "النص التأسيسى" من المنبر الخشبى لمسجد تمراز الأحمدى، وسرقة النص التأسيسى لإيوان السادات الثعالبة التابع لمنطقة الإمام الشافعى، وسرقة الحشوات المكفتة بالفضة من باب مسجد السلطان برقوق بشارع المعز، كما تمت سرقة حشوات وزخارف الأطباق النجمية المكونة للمنبر وكرسى المصحف من مسجد جانم البهلوان بالمغربلين بمنطقة الدرب الأحمر، بالإضافة لأجزاء من الباب الخشبى لمسجد الأشرف برسباى الأثرى بمنطقة الجمالية، وسرقة حشوات منبر مسجد السلطان الأشرف قايتباى بصحراء المماليك وسرقة حشوات جانبى منبر مسجد الطنبغا الماردانى، وسرقة بعض حشوات منبر مسجد أبو حريبة، كما تعرض مسجد المؤيد للسرقة ثلاث مرات، وسرقة حشوات بابى الروضة من منبر مسجد أزبك اليوسفى، واختفاء منبر مسجد قانيباى الرماح.

يذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أعلنت عن إنشاء إدارة مستقلة بالوزارة للمساجد الاثرية وإسناد رئاستها لأحد العناصر الشابة بالوزارة لتتولى الاهتمام والعناية والحفاظ على المساجد الأثرية، وكما كشف وزير الأوقاف عن عقد اجتماع مع وزارتى الداخلية والآثار للتنسيق بين الوزارات الثلاثة فيما يتعلق بالمحافظة على المساجد الأثرية وما تحويه من تراث إسلامى وحضارى.