الرئيس يوجه بخفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى وتوفير السلع خلال رمضان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم، السبت، حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج زيارة الرئيس الأخيرة للولايات المتحدة، وما شهدته من توافق فى الرؤى بين الجانبين المصرى والأمريكى بشأن أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة متابعة نتائج تلك الزيارة والبناء عليها لدفع التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يساهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة فى سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولى والأطراف الفاعلة بالتحرك العاجل لاحتواء الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائى للأزمة، استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية، ومن خلال دعم التوصل إلى حل سياسى يلبى طموحات الشعب السورى ويحافظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية ومنع تفككها.

وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى وخفض العجز فى الموازنة، التى أسفرت عن ارتفاع احتياطى البلاد من النقد الأجنبى لأعلى مستوى له منذ مارس 2011.

وقد وجه الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مع مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأية إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الحكومة لاستيراد كميات إضافية من السلع الأساسية بما يساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ الكميات اللازمة منها فى الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب فى الأسعار.