البرلمان يرفع حالة الطوارئ للقصاص للشهداء.. نواب يطالبون بتعديل الدستور لمحاكمة الإرهابيين عسكريا.. بخيت: لا يصح أن نقف متفرجين على قتل أبنائنا.. واللجنة التشريعية: سنبدأ فورا تعديل الإجراءات الجنائية

فتح الحادث الأليم الذى وقع اليوم بتفجير كنيستى طنطا والإسكندرية وأسفر عن سقوط العشرات من الشهداء، الباب مجددا أمام مطالب تعديل بعض المواد بالدستور، لإمكانية محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية وتحقيق العدالة الناجزة، فى نفس الوقت طالب عدد من نواب البرلمان بسرعة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب وإقراره فى أسرع وقت.

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب قررت خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبدء فورا فى مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب.

وطالب اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بسرعة تعديل الدستور لمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى لتحقيق العدالة الناجزة، مضيفا أنه لا يصح أن نقف نتفرج على القوانين وأبناؤنا يموتون.

وأضاف عضو لجنة الدفاع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإرهابيين لا يعتبرون مدنيين ويجب محاكمتهم عسكريا لأنهم يستهدفون منشآت عسكرية ودور العبادة ، قائلا:" دول مليشيات وليس مدنيين".كما طالب بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأقصى سرعة.

بدوره، أكد نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن اللجنة ستباشر فورا مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بمجرد وصول القانون من الحكومة، مشيرا إلى أنه ينبغى التعديل بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتقديم المتسببين فى حوادث الإرهاب للعدالة .

وبشأن المطالب بتعديل الدستور بشأن المحاكمة العسكرية للإرهابيين، قال الجمل إن اللجنة ستبحث جميع المطالب فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

فى سياق متصل، طالب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لسرعة إحالة المتهمين للمحاكمات، كما طالب بتعديل بعض مواد القانون فى الحد من سماع عدد كبير من الشهود، وتسوية مسألة النقض.

وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية، أنه ليس هناك رفاهية فى تعديل بعض المواد بالدستور، على الرغم من وجود بعض المواد التى تحتاج لتعديل. وأشار إلى أن الحكومة تأخرت فى تقديم قانون الاجراءات الجنائية للبرلمان لمناقشته .

فيما قال عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه فى أعقاب تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية طالبنا بتعديل المادة 86 عقوبات، بحيث يتم تطبيقها مع القانون المتعلق بحماية الأماكن والمنشآت العامة التى تتولى تأمينها الشرطة والقوات المسلحة حتى يمكن محاكمة الإرهابيين على وجه السرعة.

وأضاف  عضو لجنة الشئون التشريعية، نؤيد قرار اللجنة العامة ونطلب مناقشته وإقراره على وجه السرعة حتى يكون هناك تحرك من مجلس النواب وحتى يكون ذلك رادعا للمتسبب فى تلك الأحداث، وشدد على ضرورة إلزام جميع المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة خاصة فى الأماكن الحيوية، ودور العبادة على وجه السرعة.

فى السياق ذاته، قال  اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الأجهزة الأمنية نجحت بشكل كبير فى توجيه ضربات ناجزة لعناصر الإرهاب فى سيناء، مشيرا إلى أن حادث التفجير  الذى وقع بكنيستى الغربية والإسكندرية يدل على وصول الجماعات الإرهابية لليأس، والإحباط ومحاولة منهم لإثبات الوجود، بعد النجاحات التى حققتها قوات الأمن فى محاربة العناصر الإرهابية.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن، أنه ينبغى على العالم التكاتف بجانب مصر لمحاربة الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن الحادث الأخير  يهدف للتأثير على زيارة بابا الفاتيكان لمصر.

وأشار كدوانى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب لم يتم تعديله منذ الثلاثينيات، مؤكدا على ضرورة تعديله ليتواكب مع الجرائم الحالية ويساعد على إنجاز القضايا، وناشد كدوانى المواطنين بضرورة التعاون مع قوات الأمن بالإبلاغ عن العناصر الإرهابية لتقديمهم للعدالة.

وكان علق النائب مرتضى منصور، على الأحداث الإرهابية التى استهدفت بعض الكنائس فى طنطا والإسكندرية اليوم، قائلا: "الدستور هو السبب".

وقال"منصور" لـ"اليوم السابع": "جماعة البرادعى التى وضعت الدستور زرعت فيه قنابل موقوتة لتعطيل المحاكمات العسكرية للإرهابيين"، مشددا على أن الحل فى تعديل الدستور.

وحول الإسراع فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أكد عضو مجلس النواب، أنه ليس حلا جذريا للأزمة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد به المحاكمات العسكرية، لذلك فإن الحل فى تعديل الدستور.

واستطرد منصور: "لابد من نسف الدستور حتى تستقيم الأمور فى مصر، لأن بعض مواده سبب المشكلات القائمة ومن بينها الأزمة الحالية بين البرلمان والقضاء بسبب قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية".