"الاتصالات" أكثر المتضررين من تأخر إصدار قانون الاستثمار الجديد

على الرغم من الانتعاشة النسبية التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً، بعد فترة كساد صاحبت الاضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة عقب 2011، وهو ما برهنته نتائج المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التى كشفت عن ارتفاع مساهمة القطاع بالناتج المحلى الإجمالى للدولة بنسبة 3.19% خلال الربع الثانى من العام المالى 2016/2017.

إلا أن تأخر إصدار قانون الاستثمار الجديد، يؤثر سلبياً على مشروع الدولة لإقامة المصانع الجديدة بالمناطق التكنولوجية، وذلك لتضمن مشروع القانون حوافز عديدة للمناطق التكنولوجية، تهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ودعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومع تأخر إصدار القانون يواجه القائمون على إنشاء تلك المناطق صعوبة فى جذب المستثمرين الذين يرغبون فى التأكد من تضمن القانون الجديد الحوافز التى وعدت بها الحكومة.

الأمر السابق، أكده مسئول بارز بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن الوزارة اجتهدت خلال الفترة الماضية فى إقناع الحكومة بتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد حوافز للمناطق التكنولوجية، لجذب المستثمرين الأجانب، كما سعت من جانب آخر للقاء عدد كبير من كبرى الشركات التكنولوجية لعرض فرص الاستثمار عليها بالمناطق التكنولوجية، وأبدت بالفعل رغبتها فى الاستثمار بمصر، نظراً للمزايا التنافسية الكبيرة بالسوق المصرية.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، : "نتمنى سرعة موافقة البرلمان على القانون على أن يتضمن كافة المقترحات التى تقدمت بها وزارة الاتصالات، مما يطمئن كبار الشركات الأجنبية التى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة بالمناطق التكنولوجية، ولكن فى انتظار صدور القانون".

كان الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثانى من العام المالى 2016/ 2017، قد بلغ 15.75 مليار جنيه، محققا بذلك نموا قدره 10.2% مقارنة بالربع المناظر من العام المالى 2015/ 2016، الذى كان قد حقق 14.39 مليار جنيه، فيما بلغت مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة 3.19% تقريبا.

وتضمنت المسودة النهائية لقانون الاستثمار، المعروضة حالياً على مجلس النواب خلال العام الجديد حوافز عديدة للمناطق التكنولوجية، التى بدأت وزارة الاتصالات فى إنشائها منذ العام الماضى، بهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ودعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وجاءت أبرز تلك المزيا وهى المادة 90 بالفصل الرابع من قانون الاستثمار، سيتم إعفاء جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها من الضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الضريبية المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة أو بنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة ب، وتنص المادة 33 على منح المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة فى هذا القانون، الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.

وحدد القانون كيفية إدارة المناطق التكنولوجية، حيث نص على أن يكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويختص المجلس بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط.

وأعلنت وزارة الاتصالات فى مطلع العام الماضى عن مبادرتها لنشر المناطق التكنولوجية بمحافظات مصر االمختلفة، بهدف إنشاء بيئة مميزة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مكانة مصر على مستوى العالم، وزيادة قدرتها التنافسية وصادراتها، كما تدعم هذه المبادرة تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية فى المحافظات.

 ودشنت الحكومة شركة "واحات السيليكون" لإنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بناء على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.