البرلمان يتجه لإصدار تشريع ينظم التراخيص المؤقتة للعربات والمقاهى المخالفة.. السجينى: الوحدات المحلية تتولى الترخيص.. والحسينى: تحديد أماكن ثابتة حتى لا تتحول الشوارع لعشوائيات.. وشرطة المرافق تتولى التنظيم

"التراخيص المؤقتة للعربات والقهاوى المخالفة"، قضية جديدة فجرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الثالث للشباب، حيث طالب الحكومة بمنح تراخيص مؤقتة للعربات والقهاوي المخالفة حتى تقنين أوضاعها، وذلك بعد أن وجه عتاب إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بسبب إزالة الأمن لعربة «البرجر» التي تمتلكها فتاتين، قائلًا: «رغم إن الإجراء قانونى، إلا أني شايف إنه لا يتم بهذه الطريقة».

وأوضح الرئيس، خلال الاجتماع إن الدولة عملت على إنشاء شركة تمنح الشباب على مستوى الجمهورية الفرصة في التواجد بمنافذ متحركة، كطريقة لإيصال سلع وزراة التموين، والقوات المسلحة، والداخلية، إلى المواطنين بسعر مناسب، مشيرًا إلى إنه تم عمل 700 منفذ متحرك فقط حتى الآن.

وأشار إلى إمكانية تنظيم منافذ متحركة في جميع الميادين على مستوى مصر، من خلال وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، وعمل دراسة دقيقة لتحديد الأماكن التي تتواجد بها العربات والمنافذ المتحركة للشباب، بما لا يؤثر على حركة المواطنين.

وطالب الرئيس «السيسي»، الحكومة بمنح تراخيص مؤقتة للمخالفين، بدلًا من إزالة مرافقهم، حتى إيجاد حل مناسب، لافتًا إلى أهيمة إضفاء صفة الشرعية على هذه الأعمال للمواطنين، حتى لا يشعروا بأنهم يقومون بعمل خاطئ، ومنحهم الفرصة فى "أكل العيش".

وهو ما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية أن يتم ذلك من خلال تراخيص مؤقتة، حتى يتم إصدار تشريعات جديدة تنظم مثل هذه الأمور.

وفي هذا السياق قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عندما يقدم مقترحا فلابد من وضع إطار تنفيذى لبعض القضايا التى قد يكون  القانون حائل فى تنفيذها على أرض الواقع، وذلك ليتم حل المشكلة بشكل وقتى من خلال رخصة مؤقتة تعطيهم صبغة قانونية.

وأضاف "السجينى"، لـ "اليوم السابع"، إن الرخصة المؤقتة مرتبطة ارتباط وثيق بقانون الباعة الجائلين، والمحال العامة، والاشغالات، وهى قوانين قديمة جدًا من خمسينات القرن الماضى، لذلك لابد من تشريع جديد وليس تعديلات تضمن تقليص الإجراءات المتشددة.

 وتابع قائلا:" لا يجب منح تراخيص مؤقتة فى المطلق، لآن الشوارع لن تتحمل، ولابد من اخضاعها للتنظيم من جانب الوحدات المحلية التى تتولى طرح تراخيص لعدد محدد من العربات وفقا لحاجة المنطقة، وحال منحها لا يجب طرح المزيد لآن الشوارع لن تتحمل ، ونخشى تحولها إلى عشوائيات".

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية داخل لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة وتم الإنتهاء منه، ولكن لم يتم طرحة للمناقشة بالجلسة العامة حتى الأن، مؤكدًا إنه بمجرد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية ستكون هذه القوانين على أولويات اللجنة.

فيما قال النائب ممدوح الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الكافيهات والعربات غير المرخصة "تفتح بيوت" على حد وصفه ، مطالبا بضرورة تقنين أوضاعها سواء من خلال تراخيص مؤقتة أو دائمة، محذرًا فقط من الاتجاه نحو مزيد من العربات التى قد تصيب الشوارع بالعشوائية.

وأضاف "الحسينى"، قائلا:" لابد من تسهيل الإجراءات الخاصة بتقنين هذه الكافيهات والعربات، من خلال نظام الشباك الواحد الذى يمكن من خلاله الإنتهاء من جميع التسهيلات الخاصة بإصدار التراخيص.

وأكد على ضرورة إن تتولى الوحدات المحلية مسئولية تحديد الأماكن الخاصة بالعربات، حتى لا تصيب الشوارع بالعشوائية، وتتحول إلى اشغالات، على أن تكون عربات ثابتة وليست متحركة.

وبدوره قال النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، "لابد من تخصيص أماكن محددة للعربات غير المرخصة حتى لا تؤثر على المرور وتنظيم الشوارع " ، لافتا إلى إن التراخيص المؤقتة لابد أن تكون محدودة ومحكمة بعدد وفقا لحاجة كل منطقة، حتى لا تتسبب في عشوائية أو تؤثر سلبيا على الحركة المرورية.

وأضاف "الحسينى"،  إذا لم تكن التراخيص المؤقتة محدودة سيكون هناك إقبال كبير عليها، مطالبًا بوضع تشريع لتنظيمها على أن تتولى الوحدات المحلية تحديد حاجة كل منطقة بالتنظيم مع شرطة المرافق، على أن يتم تجديد الترخيص للملتزم وإلغاءه لغير الملتزم.