العنف ضد الأطفال..تربية أم تدمير جيل؟.."ست الحسن" تناقش السؤال الصعب على ON E .. هل نربى أبنائنا بشكل صحيح ؟ ..ومسئولة باليونيسيف تكشف : مليار طفل يتم إيذائه على مستوى العالم

تصاعدت حدة العنف ضد الأطفال خلال الفترة الأخيرة، حتى وصل مستوى لمعدلات خطيرة إلى أن انتشر داخل الأسر نفسها، ما بات يشكل تهديدا خطيرا على رجال المستقبل، وأصبحت الظاهرة تدحض مزاعم البعض بأن العنف هو توجيه للطفل، ولكنه فى الحقيقة هو تدمير لجيل بأكمله.

برنامج "ست الحسن" والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، ويذاع على قناة ON E، بدوره ناقش القضية، وأبعادها وخطورتها على المجتمع، حيث استضاف نادرة زكى مسئول برنامج حماية الطفل بمنظمة "اليونسيف"، والتى أكدت بدورها أن العنف ضد الأطفال أصبح ظاهرة عالمية، كاشفة عن أن 60 % من أطفال العالم تم استخدام العنف كوسيلة لتربيتهم، أى أن "بليون" طفل تم إيذائه على مستوى العالم.

وربطت مسئول برنامج حماية الطفل بمنظمة "اليونسيف" بين انتشار البلطجة والإنترنت "السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب تؤدى إلى انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال، ومن بينها، الدخل، والتعليم، والثقافة وعدد الأطفال فى الأسرة الواحدة.

وحول العنف ضد الأطفال فى مصر، قالت: طبقا للمسح الديموغرافى والذى أقيم فى العام 2014، فهناك 93 % من الامهات استخدمن العنف ضد أطفالهن فى التربية، معلقة: "احنا اتربينا على الضرب، واحنا مش زى الفل لأنها تسبب عدم ثقة فى النفس".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عادل الحديدي أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، إن التربية مبنية على الثواب والعقاب، لكن ليس من الضرورى استخدام العنف فى التربية، ويمكن استخدام أساليب أخرى للعقاب مثل الحرمان من لعبة يحبها، موضحًا أن استخدام العنف فى تربية الأجيال القديمة لا يعنى أن شيوع الخطأ أصبح صحيحا  .

وحول أسباب العنف ضد الأطفال، قال الأخصائى النفسى، إن من أسباب العنف ضد الأطفال هو أن أهل هذا الطفل غير مهيئين لاستقباله، فضلا عن التأثير الكبير للحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر.

زينب سالم عضو مجلس النواب، دعت بدورها إلى تهيئة المجتمع المصرى للتعامل مع الأطفال عن طريق ثورة تعليمية وتثقيفية، محملة وسائل الإعلام المسئولية عن انتشار العنف فى المجتمع.

كما دعت النائبة البرلمانية إلى إطلاق مبادرة لكيفية توعية الأسرة ووضع وثيقة لحماية الطفل قبل قدومه إلى الحياة، ، مشيرة إلى أن القانون رقم 12 لسنة 96 والذى عدل بقانون 2008 للحفاظ على الطفل المصرى ليس كافيا للحفاظ على الأطفال من العنف، كاشفة عن وجود مشروعات قوانين لحماية الأطفال من العنف يتم مناقشتها باللجنة التشريعية.