كيف نفهم مشروع قانون "منح الجنسية" للأجانب مقابل المال .. وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وليس بوابة للإختراق الأمنى.. و 18 دولة تطبق نفس المنهج لطمأنه رجال الأعمال الأجانب

جوازات سفر

تحليل تكتبه: همت سلامة

الإثنين، 01 مايو 2017 06:36 م

الولايات المتحدة تشترط استثمارات بمليون دولار لمنح الجنسية

النمسا تطلب 10 مليون دولار .. وسنغافورة تمنحها بعد دفع 2 مليون دولار

روسيا تطلب استثمارات بـ 165 الف دولار

لم يشهد مشروع قانون جدل أمام البرلمان الشهور الثلاثة الماضية بقدر مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع المال ، الذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خاصة بعدما اعلن رئيس الوزراء ان الأمر قيد المناقشة من قبل الحكومة.

الجدل ارتبط بمشروع قانون منح الجنسية بسبب الفلسفة الرئيسية له ، والسؤال البديهى الذى يرتبط بمجرد طرحه ، هو هل تُقدر الجنسية المصرية بالمال ؟ ، وهل الجنسية سلعة تباع لمن يمتلك ؟ ، وهل الجنسية انتماء حقيقى وإيمان بوطن وأرض أم علاقة بين دولة ومواطن سدد لها رقم من المال؟

المنطق يقول أنه لا يجب الربط بين مفهوم الجنسية ومفهوم الإنتماء والحقوق الكاملة للمواطن تجاه دولته ، بما يعنى أن نهج منح الجنسية والإقامة للأجانب ليس "بدعة" كما يروج البعض، ولكنه إجراء متبع في عدد من الدول المتقدمة كمحاولة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوصيل رسائل طمأنة لرجال الأعمال بالاستقرار والاستمرار فى ضخ أموال جديدة ورأس مال فى هذه الدول.

تأشيرات

بإجراء بحث سريع ، تكتشف أن عشرات الدول تتبع نفس المنهج بينها دول متقدمة ودول تخشى على جنسيتها مثلنا تماما ، والإحصاء الأولى يشير إلى أن 18 دولة تمنح الأجانب الجنسية مقابل مبالغ مالية لإقامة مشاريع استثمارية أو شراء عقارات ، مثل النمسا وقبرص وكندا والمجر وباراجواى واستراليا ومالطا وسنغافورة وبلغاريا.

وتختلف قيمة المبلغ المدفوع من دولة لأخرى ، وبعض الدولة تشترط شراء قطعة ارض وتشترط منح الجنسية بعد 10 او 20 شهر من بدء التقديم على الجنسية او بدء العمل الاستثمارى فى الدولة.

الأهم أن خطوة مثل خطوة قانون منح الجنسية المصرية والإقامة مقابل المال ، سيكون مفيد للدولة المصرية ويعود على خزانتها بشكل ايجابى، إذا ما تم صياغته بطريقة ملائمة ، وسيعد أحد دلالات الدولة المصرية للتأكيد على رغبتها في تسهيل كل العقبات أمام رجال الأعمال الأجانب للاستثمار على أراضيها.

التخوف الرئيسى من مشروع قانون منح الجنسية هو انعكاساته السلبية على مفهوم الأمن القومى ، وللأمانة للمتخوفين كل الحق بشأن ذلك ، ولكن حتى هذا التخوف يقابله عدد من الإجراءات التى تحافظ على الدولة المصرية ، أبرزها وضع اشتراطات أحقية الحاصل على الجنسية مقابل المال فى التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية او مباشرة العمل السياسى بشكل عام ، وكذلك وضع اشتراطات بشأن إمتلاكه لأراض فى مناطق جغرافية هامة مثل سيناء وكذلك وضع اشتراطات بشأن المراجعة الدورية لموقف الحاصل على الجنسية المصرية مقابل المال وهل ما اذا كان تورط في شبهات جنائية او امنية تتطلب سحب الجنسية إذا تتطلب الأمر .

أعتقد أن باب الإقامة والجنسية هو باب أساسى فى خريطة الاستثمار العالمية الجديدة ويعتبر أحد أدوات الجذب وأتمنى أن تتعامل الحكومة بكامل الجدية مع مشروع القانون ، خاصة أنه قد يخرج للنور إذا ما تم الموافقة عليه بعد قانون الاستثمار ويمثلا سويا دفعة قوية للاقتصاد .

ويبقى فى النهاية التأكيد على أن هناك فارق بين الجنسية والإنتماء ، ويبقى التأكيد على أنه ونحن نناقش القانون يجب أن نواجه أنفسنا بالحقيقة أنه لا يوجد طوابير من الأجانب أمام الجهات الحكومية المصرية راغبين في الحصول على الجنسية المصرية ، ويبقى التأكيد على أننا لسنا الوحيدين في العالم لطرح هذا القانون ، هناك 18 دول ، والسبب الرئيسي وراء طرحه هو محاولة الوصول إلى مجال خصب للاستثمار.

فطبقا لاخر الاحصاءات تصل قيمة الودائع التى يتم ايداعها فى البنوك لبعض الدول الى 10 ملايين دولار، مثلما تشترط النمسا للحصول على جنسيتها والتى تعتبر اكبر قيمة يتم دفعها للحصول على تأشيرة، اما الباراجواى فتعتبر أقل دولة، فتطلب عبر فتح بنكى وإيداع 5000 دولار أو شراء أرض رخيصة تحصل على الإقامة ن وبعد 3 سنوات من الإقامة المتواصلة تحصل على الجنسية.