مسئول سابق بنظام القذافى يعلن تعذر عودته لليبيا للاستفادة من قانون العفو

كشف اللواء السنوسى سليمان الوزرى آخر أمين للجنة الشعبية العامة للأمن العام فى النظام الليبى السابق، موقفه من الدعوات الموجهة للضباط الأمنيين والعسكريين من الجنود الليبيين للعودة إلى ليبيا والاستفادة من قانون العفو العام، موضحا فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، إنه رجوعا إلى الكم الهائل من الرسائل والمكالمات والاستفسارات حول إمكانية رجوعه إلى ليبيا، فإننى "أفيدكم بأنه يتعذر على قبول الأمر".

وأوضح أن من بين الأسباب التى تمنعه من الرجوع هى "المواقف غير المقبولة التى تعرض لها بداية الأزمة فى فبراير 2011 من قبل كثيرين من أبناء عمومته، وخذلانهم له وفى عدم الذود عن أسرته وعن بيتيه وحرمته الأمر الذى قال إنه فشل فى تجاوزه بالنسيان حتى اليوم، مستثنيا فئة من أبناء عمومته.

وأضاف، للأسف الشديد الذى مازال يرافقنى حتى اليوم، حين طلب منى أبناء عمومتى بداية الأحدث بضرورة إعلان انشقاقى عن النظام، وقد أبلغتهم - وهم معروفون - بأن ما يحاك ساعتها ما هو إلا مؤامرة كبيرة، وأننى من الأشخاص الذين لهم دراية بها، ومتابع لها من وقت طويل فأداروا لى أظهرهم يومها فى مشهد غرس فى نفسى حسرة وأسف ثقيلين.

وقال اللواء السنوسى الوزرى إن مشاهدته بكل أسف لزملائه فى جهاز الأمن الداخلى وهم يتساقطون برصاص الإرهاب، قبل الأحداث وأثنائها وبعدها، دون سماع كلمة تقدير لهم أو عبارة ترحم بحقهم زرع خيبات أمل لديه وخلق ملامح رهيبة من الزعل لا تنتهى بحسب وصفه.

كما أوضح أن من بين الأسباب التي تمنعه من العودة إلى البلاد وسابق عمله إلصاق التهم به "رجما بالغيب"، والتطاول على شرف المهنة والطعن فى ذمته المالية حتى من أقرب الناس إليه.

وأعرب الوزرى عن فخره بانتمائه لقبيلة العواقير وتقديره لأعيانها وشبابها وجهودهم المتواصلة والحثيثة من أجل رجوعه إلى أرض الوطن.

وبارك اللواء السنوسى الوزرى جهود القوات المسلحة العربية الليبية فى مواجهة قيادتها للإرهاب، مترحما على الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين من أفراد وضباط القوات المسلحة.

وأكد أنه يحظى بعناية وحماية وترحيب فى مصر ولا نية لديه فى الرجوع إلى ليبيا للأسباب السالفة الذكر وخاصة المواقف غير المقبولة التى تعرض لها بداية الأزمة فى ليبيا.

ورحب الوزرى بعودة سعد مصطفى الأصفر، أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازى فى النظام السابق إلى مدينة بنغازى بعد ست سنوات قضاها فى المهجر، والترحيب الذى حظى به من كل قبائل بنغازى وهو ما اعتبره تجسيدا لأسمى معانى اللحمة الوطنية الحقيقية، وسيصب فى مصلحة الجميع دون استثناء.

يشار إلى أن اللواء السنوسى الوزرى كان مسئولا أمنيا بارزا فى النظام السابق وشغل عدة مناصب منها مديرا لأمن بنغازى ومديرا لفرع جهاز الأمن الداخلى فى بنغازى، وعين نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلى، كما عمل منسقا للعلاقات الأمنية فى مجال مكافحة الإرهاب بين مصر وليبيا وعين أمينا للجنة الشعبية العامة للأمن العام من 20 فبراير إلى 20 أغسطس 2011 بعد انشقاق عبد الفتاح يونس.