الحكومة بعد الموافقة على قانون العلاوة: المادة "5" تضمن العدالة فى الأجور

قالت مصادر حكومية مسئولة، لـ"اليوم السابع" تعليقا على موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، أن الحكومة جاهزة لصرف العلاوة على الفور، وسيتم صرفها قبل شهر رمضان، مؤكدا أن وجود المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة يضمن تحقيق مبدأ العدالة فى الأجور.

وتنص المادة الخامسة من القانون: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون