تعديلات "الإجراءات الجنائية" من الحكومة للبرلمان.. تحديد 21 مايو للبدء فى مناقشته وحسمه خلال الدور الجارى.. وموافقة مبدئية على حظر نشر أسماء القضاه بقضايا الإرهاب والتعويض فى الحبس الاحتياطى

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، للبدء فى مناقشة مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة فور وصوله منها .

و حسب إعلان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، وشملت حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب، وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأمورى الضبط القضائى لوزارة الداخلية، واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها وتيسير إجراءات التقاضى دون الإخلال بقواعد المحاكمة، ونظام استئناف الجنايات على مرحلتين، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين فى المجنى عليهم و إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى.

"حلمى الشريف": إرجاء مناقشة "العقوبات " و البدء فى "الإجراءات الجنائية " 21 مايو

وقال النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، أن اللجنة قررت إرجاء مناقشة التعديلات على مشروع قانون العقوبات حتى الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة و التى من المتوقع أن تصل خلال الأسبوع الجارى.

و أشار ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن اللجنة حددت موعد 21 لـ 23 مايو كموعد مبدئى للبدء فى مناقشة مشروع "الإجراءات الجنائية " و الذى سيشمل تعديلات على مواد تصل لما يقرب من 300 نص ، مؤكدا أن اللجنة حريصة على الانتهاء من المشروع خلال الدور الجارى .

و أضاف أن مجلس النواب حريص على الانتهاء منه فى أقرب وقت لتحقيق العدالة الناجزة فى المحاكم و حتى يشعر الشارع أنه يعمل لصالحه خاصة و أن ذلك القانون لم يجرى فيه تعديلا منذ اكثر من 50 عاما .

عبد المنعم العليمى : نحتاج لحظر نشر كافة الشخصيات المرتبطة بقضية إرهابية

وفى السياق ذاته أكد النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاه و بالأخص فى قضايا الارهاب  ، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة باكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية و حماية القاضى .

و أضاف أن ذلك لا ينحصر على القضاه فقط بل الشخصيات المساهمة فى جميع أطراف القضية لضمان الأمان الكامل خلال مناقشة القضية ، مؤكدا أن البرلما بحاجة لدراسة حظر نشر صور لضباط الشرطة و أفراد القوات المسلحة و الشخصيات العامة المعرضة  للخطر بالإعلام أيضا .

و عن تعويض قضايا الحبس الاحتياطى ، قال "العليمى " أن هذا الأمر بحاجة لوضع ضوابط فى إقرار التعويض على أن ينص ذلك بتركها أيضا لسلطة القاضى فى حسم حق التعويض من عدمه .

سوزى ناشد : إقرار حق التعويض للحبس الاحتياطى ضرورة

و أوضحت النائبة سوزى ناشد ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن طبيعة عمل القاضى فى تلك القضايا تستلزم ضرورة حمايته هو و أسرته من تداول اسمه إعلاميا ، و ذلك لدواعى أمنية خاصة فى ظل توسع العمليات الإرهابية فى التوقيت الحالى ، لافتا إلى أن القضاه يشعرون بالاحتياج الجاد لحمايتهم خلال بحث قضية إرهابية أو أم قومى خاصة بعد حادثة اغتيال النائب العام .

و لفتت أن قضايا الحبس الاحتياطى خرج عنها متضررين كثيرون مضوا فى السجون مدد طويلة و بعد ذلك تم الإفراج عنهم و هو ما يستلزم ضرورة إقرار حق التعويض لهم و لكن بضوابط تحكم ذلك .

و كان قد وافق مجلس النواب فى مطلع مايو ، على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية"، و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015.