حقيقة هروب حبيب العادلى من تنفيذ حكم الـ7 سنوات.. مصادر: لم يغادر منزله وسيسلم نفسه قبل جلسة النقض بدقائق.. الوزير الأسبق ينتظر تحديد جلسة له وسيذهب للمحكمة.. مصدر أمنى: لا أحد فوق القانون

نقلا عن العدد اليومى..

كشفت مصادر مقربة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حقيقة الشائعات التى تناثرت مؤخرًا حول هروبه من منزله، بعيدًًا عن الملاحقات الأمنية، حتى لا يتم القبض عليه لتنفيذ الحكم بسجنه 7 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الداخلية».

 

وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الأسبق مازال بمنزله ولم يهرب، وأنه يتمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه، دون أن يسلّم نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن حبيب العادلى يتنتظر تحديد جلسة له، وسيذهب للمحكمة ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة بدقائق.

 

وبحسب المصادر، فإن «العادلى» لا يزال يدرس مع دفاعه الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للطعن على الحكم الصادر، والذى يستلزم أن يعود للسجن مرة أخرى، وألا  يفارقه قبل 6 أشهر أو أكثر، خاصة أن إجراءات النقض تأخذ فترة طويلة بين تقديم مذكرة النقض، وبدء جلساته فى حال قبوله.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى جددت فيه نيابة وسط القاهرة الكلية طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، حيث سلم 10 من المتهمين أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهم كل من الشاعر الغنائى نبيل سليمان خلف، مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال، كبير موظفى حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين، مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقى، فيما زال اللواء حيبب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، هاربا.

 

وفيما يخص أسباب عدم القبض على حبيب العادلى حتى الآن، شدد مصدر أمنى على أن وزير الداخلية الأسبق مازال موجودًا بمنزله، ولم يهرب بعيدًا عنه، ونفى ما تردد خلال الفترة الماضية بهروب «العادلى» خارج البلاد، مؤكدًا أنه لم يهرب بعد ثورة 25 يناير، فلماذا يهرب الآن؟

 

وفسر المصدر الأمنى سبب عدم ضبط «العادلى» حتى الآن، موضحًا أن وزير الداخلية الأسبق متمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه دون أن يسلم نفسه، وبعد تحديد جلسة له، يذهب للمحكمة، ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة، ومن ثم يحميه ذلك من عملية القبض عليه، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون، وسبق أن تم ضبط «العادلى» وإيداعه السجن عقب ثورة 25 يناير.

 

وأوضح علاء علم الدين، المحامى بالنقض، أنه يحق للواء حبيب العادلى، عن طريق محاميه، أن يتقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى، ولكن فى حال تحديد جلسة لنظر الطعن يقتضى أن يسلم وزير الداخلية الأسبق نفسه للمحكمة قبل نظر الجلسة، حتى يستكمل الطعن شكله القانونى، ولا تصدر المحكمة حكمًا برفض الطعن.

 

وفى السياق، أكدت هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين فى القضية أنهم ما يزالون فى انتظار الحصول على محاضر الجلسات، وأسباب الحكم، للشروع فى كتابة مذكرات الطعن بالنقض، لافتة إلى أن الطعن على الحكم يتم قبوله خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

 

فيما تسلمت نيابة الأموال العامة ملف القضية، والحكم الصادر فيها، ومحاضر الجلسات، تمهيدًا لدراسة الحكم، باعتبارها ممثلة الادعاء فى القضية، وذلك لإعداد مذكرة بالموافقة أو الطعن على الحكم فى حالة وجود قصور فى تنفيذ القانون، أو خطأ من وجهة نظرها.