ماذا تعنى موافقة البرلمان على علاوة الـ10%؟.. يحصل عليها 3 ملايين موظف غير مخاطب بـ"الخدمة المدنية".. تصرف بأثر رجعى من أول يوليو 2016.. وتمسك الحكومة بعدم إلغاء المادة 5 انتصار للدستور

مجلس النواب

تحليل يكتبه: محمد أيوب

الأربعاء، 10 مايو 2017 04:21 م

تطرح موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، بعد مناقشات طويلة بين النواب وممثلى الحكومة، وخلافات حول نص المادة 5 من مشروع قانون العلاوة عدة تساؤلات، أبرزها: ما هى نسبة العلاوة؟ ومن يستفيد منها؟ وما قيمتها؟ وما هو سبب الخلاف حول المادة 5؟ وما علاقتها بقانون الخدمة المدنية؟.

فى البداية، نوضح أن البرلمان وافق على منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية وعددهم يقدر بـ 3 ملايين موظف علاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بقيمة 65 جنيهًا حد أدنى، و120 جنيها حد أقصى، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء المطلوبة دستوريا للموافقة على القانون، حيث وافق 420 عضوًا، ورفض 5 أعضاء، وامتناع 19 آخرين عن التصويت.

وبالنسبة لموعد تطبيق العلاوة، فإنه سيتم بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وذلك بعد ارسال قانون العلاوة لرئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التطبيق الفعلى.

تمرير مشروع قانون العلاوة أخذا وقتًا ليس بالقليل من المناقشات، حيث كان النواب يطالبون بإلغاء المادة 5 إلا أن ممثلى الحكومة كانوا يرفضون ذلك.

وتنص المادة 5 على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

وفقًا للدستور، فإن المسلك الذى اتخذته الحكومة برفض إلغاء المادة 5 كان سليمًا، نظرًا لأن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم علاوة محددة يحصلون عليها وتمثل 7% من الأجر الوظيفى، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فلا يوجد قانون يحدد علاوتهم، وبالتالى فإن صرف علاوة الـ10% لكل العاملين كما كان يطالب بعض النواب، سيكون مخالف للدستور لأنه يضرب مبدأ المساوة.

وتوضيحًا لما سبق، يمكن القول أن هناك علاوة بنسة 10% تصرف لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فلهم علاوة محددة بـ7% من الأجر الوظفى، وبالتالى فإن كل الموظفين يحصلون على علاوة بقانونين.

ووفقًا للقانون فإن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم: موظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بالهيئات الحكومية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

أما المخاطبون بقانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

وفى النهاية يرى مراقبون أن توقيت موافقة البرلمان على علاوة الـ10%، يمكن أن يساهم تخفيف العبئ على المواطنين، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب.