أعضاء مجلس النواب يتساءلون عن سلطاتهم فى الرقابة على البنك المركزى

شهدت ورشة عمل معهد التدريب البرلمانى، المنعقدة الآن تحت عنوان "السياسات المالية والنقدية: رؤية تحليلية"، استفسارات عديدة من النواب بشأن سلطة البرلمان فى الرقابة على محافظ البنك المركزى، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من آثار فى ارتفاع الأسعار.

وتساءل النائب الدكتور محمد  العقاد، عن الفرق بين السياسات المالية والنقدية، وطالب المحاضر بتحديد رجال الدولة المسؤولين عن تلك السياسات، وما هو الدور الرقابى لمجلس النواب على محافظ البنك المركزى، ومدى قدرة البرلمان على توجيه أى من الأدوات الرقابية تجاهه.

ورد عليه الدكتور عمر البديهوى، الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، موضحا أن محافظ البنك المركزى مستقل ولا يتبع السلطة التنفيذية، وفقا للقانون المنظم لعمله، متابعا: "من ثم لا توجد أى رقابة برلمانية على أداء محافظ البنك المركزى".

من جانبه، قال الدكتور أحمد حلمى، رئيس معهد التدريب البرلمانى، أن الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية، وليست المستقلة، لافتا إلى أن البنك المركزى يقع فى إطار الجهات المستقلة، ومن ثم لا يجوز أن توجه له أى أدوات رقابية، وأنه يتم توجيه هذه الأدوات تجاه الحكومة وأعضائها، لأنها المسؤولة عن الأداء الاقتصادى وليس محافظ البنك المركزى.

وفى السياق ذاته، قالت النائبة جليلة عثمان: "محافظ البنك المركزى هو اللى غرقنا فى الأزمة اللى إحنا فيها دلوقتى، لأنه المسؤول عن قرار تعويم الجنيه، وكان لا بد من أن يسبقه إجراءات تحافظ على الشعب المصرى من جشع التجار وارتفاع الأسعار بالشكل الجنونى الذى يعانى منه الشعب المصرى منذ قرار التعويم".

فيما قال الدكتور عمر البديهوى، الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، أن لجوء محافظ البنك المركزى لقرار التعويم، كان أفضل الخيارات وأسوأها فى الوقت نفسه، لافتا إلى أنه لو لم يتم اتخاذ هذا القرار لكانت مصر قد تعرضت لكارثة كبيرة، قائلا: "أكثر اتنين زعلانين من قرار التعويم هو كل من محافظ البنك المركزى  ووزير المالية بسبب التأثيرات السلبية اللى حصلت عليهم جراء هذا القرار".

كما لفت "البديهوى" إلى أن الحكومة هى المسؤولة عن السياسات المالية والأداء الاقتصادى، متابعا: "محافظ البنك المركزى مسؤول عن السياسات النقدية، ومن ثم الحكومة هى المسؤولة عن الأداء الاقتصادى، وكلما كان الأداء الاقتصادى أفضل كلما أثر ذلك بالإيجاب على السياسات النقدية للبنك المركزى".

جاء ذلك خلال ورشة عمل "السياسات المالية والنقدية: رؤية تحليلية"، التى ينظمها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء البرلمان، منهم النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، والنائبة هانم أبو الوفا، والنائب فايز أبو خضرة، والنائبة جليلة عثمان.

وافتتح الورشة الدكتور أحمد حلمى، رئيس معهد التدريب البرلمانى، وتناقش الجلسة الأولى "السياسات المالية والنقدية.. التعريف والأدوات"، ويلقى المحاضرة الأولى الدكتور عمر البديهوى الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، وتلقى الدكتورة سهير أبو العينين أستاذ بمعهد التخطيط المحاضرة الثانية.