أعضاء مجلس نقابة المحامين يعلنون رفضهم لمشروع سليمان وهدان لتعديل قانون المحاماة.. يبدون تحفظاتهم على مواد بمشروع النقابة.. وسامح عاشور يؤكد: سيوضع نص لفترة انتقالية لتكمل التشكيلات النقابية مدتها الانتخابية

عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعا له برئاسة النقيب سامح عاشور، مساء أمس الاربعاء، بمقر النادى النهرى بالمعادى، لبحث تعديل قانون المحاماة، إضافة للمشروع المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، بمشروع لتعديل القانون.

وشارك فى الاجتماع، خالد أبو كريشة الأمين العام لمجلس النقابة، وأحمد بسيونى وكيل النقابة، ويحيى التونى أمين الصندوق وأبو بكر الضو وأبو النجا المحرزى وعبد الجواد أحمد وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وباقى أعضاء مجلس النقابة.

فى البداية، أعلن المشاركون فى الاجتماع عن رفضهم لمشروع القانون المقدم من قبل النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، مؤكدين على الالتفاف حول مشروع النقابة ولكن مع التحفظ على بعض المواد.

وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن رخصة بناء مبنى النقابة الجديد ستصدر خلال أسبوع على الأكثر، ثم تبدأ الهيئة الهندسية بوزارة الانتاج الحربى فى عمليات وضع الأساس لإنشاء المبنى.

وقال سامح عاشور خلال اجتماعه بمجلس النقابة، مساء أمس الأربعاء، بنادى محامين المعادى، أن أمانة الصندوق ستعرض على المجلس خلال الاجتماع المقبل ميزانية 2016 التى يتواجد بها فائض، إضافة لودائع فى البنوك تفوق 200 مليون جنيه.

وأشار سامح عاشور، إلى أن مشروع تعديل قانون المحاماة الذى نوقش خلال الاجتماع عرض فى لجنة الإصلاح التشريعى من قبل، مضيفا: "قدم للبرلمان خلال جلسة جمعتنى برئيس المجلس الدكتور على عبد العال الأسبوع الماضى، ومصدق عليه من 270 عضوًا وقدم للجنة التشريعية كى يأخذ أسبقية عن المشروع المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان".

وأردف: "أغلب النواب نتواصل معهم كى يؤيدوا مشروع القانون الذى أعددته النقابة"، منوها إلى أن من مميزاته التأكيد على الحماية التى يتمتع بها المحامى أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لأن يكون المنضمين لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.

وتابع نقيب المحامين: "وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كافة رسومها مما يضاعف من موارد النقابة، وكذلك إضافة وضع ضوابط الاشتغال الفعلى وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة من اختصاصات مجلس النقابة العامة الذى سيخفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف".

واستطرد: "التمثيل الابتدائى أدى لوجود ازدواج بين عضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية والنقيب الفرعى، ولكن دور أعضاء النقابة العامة إدارة المهنة ووضع السياسات العامة لها، إضافة لأنه حال وجود فراغ فى المجلس لصدور حكم قضائى بحله يدير النقابة آخر مجلس منتخب، وليس لجنة قضائية".

ولفت عاشور إلى أن القانون نص على أكاديمية المحاماة لكى تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائى، على أن يكون لها فروعا فى المحافظات، وذلك كان حلما للقائمين على المهنة منذ سنوات. وشدد سامح عاشور أن صدور القانون لن يعنى إجراء انتخابات جديدة، فى النقابة العامة والفرعيات، بل سيوضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة فى موعدها بالشكل الجديد الذى نص عليه القانون.

وأوضح مجدى عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، أن هناك إجماع من قبل أعضاء مجلس النقابة على رفض مشروع النائب سليمان وهدان لتعديل قانون المحاماة والالتفاف حول مشروع النقابة مع بعض التحفظات.

وذكر عبد الحليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأعضاء تحفظوا على المادة الخاصة بتشكيل المجلس من ٢٨ عضوا على مستوى محاكم الاستئناف مطالبين بزيادة العدد، وأن تكون هناك مادة انتقالية للابقاء على المجلس الحالى ومجالس النقابات الفرعية لحين انتهاء مدتها وأن هناك تحفظات على طريقة انعقاد الجمعيات العمومية فى المحاكم الابتدائية.