الرقابة المالية: نهدف لتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والكبيرة

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجهود المبذولة فى إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة فى مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات كبيرها وصغيرها، وتوفير الحماية من المخاطر وتيسير الادخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى تعزيز الشمول المالى.

واستعرض رئيس الهيئة، فى ورشة عمل بعنوان "تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية"، ضمن سلسلة أوراق برلمانية التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وحضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء، وعقب عليها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الهيئة الأسبق، الأجندة التشريعية للهيئة وقدم شرحاً لتعديلات قانون سوق المال التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً ويتم مراجعتها حالياً بمجلس الدولة.

وأشاد بجهود دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالدفع بتلك التعديلات، والتى انتهت الهيئة من إعدادها منذ أكثر من عام، وأعرب عن أمله فى أن يصدر قريباً القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم وكذلك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

أدارت ورشة العمل الدكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وأكدت أهمية التشريعات الاقتصادية، ولاسيما فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق التنمية والمساهمة فى تمويل أنشطة المنشآت بما يعمل على رفع معدلات النمو.

ولفت شريف سامى، فى كلمته، إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقارى وغيرها تتيح تمويل الشركات، إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتى يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة، لافتاً إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية إصدار معايير ملزمة سوق للمحاسبة والمراجعة أو التقييم العقارى أو التقييم المالى للمنشآت إضافة إلى تطبيق قواعد لحوكمة الشركات العامة والخاصة، حيث تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد.

وكشف أن الهيئة حريصة كذلك على متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال، والتى تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.

وأشار شريف سامى إلى أن التطوير التشريعى والتنظيمى لسوق المال فى مصر يحظى بتقدير الجهات الدولية وشهد به تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، حيث تقدمت مصر للعام الثالث على التوالى فى مؤشر لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وذلك بثمانى مراكز هذا العام وبـ أحد عشر مركزاً العام الماضى. كما كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2016 – 2017 والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى شهر أكتوبر عن تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب وتقدمها فى المؤشر الفرعى لتنمية سوق المال 8 مراكز حيث حصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2.

وأشار شريف سامى إلى حرص الهيئة على تعزيز الشمول المالى، من خلال تنمية ودعم التمويل متناهى الصغر الذى تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى تبنى تكنولوجيات المعلومات فى إطلاق التأمين متناهى الصغر، لافتا إلى أن مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر.