مصر توقع مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة خطاب نوايا للتعاون بـ"الحوكمة ومنع الفساد".. اتفاق على دعم مبادرات الرقابة الإدارية لتعزيز الشفافية.. والوزير محمد عرفان: محاربة الفساد لا يمكن أن تنجح دون دعم الرئيس

سحر نصر: تدابير مكافحة الفساد عناصر محورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى

وقع الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته مع وفد رفيع المستوى من الهيئة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، خطاب نوايا للتعاون فى مجال الحوكمة ومنع الفساد، مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

ووقع الخطاب الوزير محمد عرفان، والدكتورة سحر نصر، مع مراد وهبة، المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حيث تضمن الخطاب إطار للتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مجال مكافحة الفساد.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستعرض جهود مصر فى مكافحة الفساد

وعرض الوزير محمد عرفان، خلال الاجتماع مع "وهبة" أهم جهود مكافحة الفساد فى مصر، والتى تتمثل فى تشكيل لجنة وطنية تنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ممثل بھا كافة جهات إنفاذ القانون والوزارات المعنية، ومنبثق عنھا لجنة فرعية برئاسة ھيئة الرقابة الإدارية، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وعقد العديد من الدورات التدريبية للجھاز الإدارى للدولة وجھات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدنى لنشر قيم النزاھة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد ودور الأجھزة الرقابية واهم اختصاصتھا، وذلك بمقر ھيئة الرقابة الإدارية، وإصدار مدونة السلوك الوظيفى وإتاحتھا لجميع الجھات.

إنشاء أكاديمية للحوكمة ومكافحة الفساد

وبحث الجانبان، التعاون فى إنشاء أكاديمية للحوكمة ومكافحة الفساد والإصلاح الإدارى فى مصر لدعم وضع السياسات والبحوث التطبيقية مع التركيز على منع الفساد وأعمال العنف، ووضع خطة قطاعية لمكافحة الفساد والوقاية منه، ودعم مبادرات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بوضع التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة فى القطاعات الرئيسية الضعيفة مثل التعليم والصحة، وتيسير إدماج هيئة الرقابة الإدارية فى الشبكات الإقليمية والعالمية لمكافحة الفساد والنزاهة وجميع المحافل، وذلك استنادًا إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتدشين حملة توعية ثانية تبرز مخاطر الفساد وأثرها السلبى على الاقتصاد، بناء قدرات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير الوقائية التى تعد من المحاور الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومجال المراقبة والتقييم.

سحر نصر تعرض البرنامج المصرى الطموح للإصلاح الإدارى

ومن جهتها أكدت الوزيرة سحر نصر، أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجا طموحا وجريئا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هى عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه.

وأكدت الوزيرة، أن الدولة المصرية تدرك تمامًا خطورة الفساد، لما يمثله من تھديد ليس فقط لجهود التنمية والازدھار إنما أيضا لأمنھا واستقرارھا، لذلك تسعى مصر إلى مكافحة الفساد بجميع أشكاله وفى كل المجالات، وتعميق جهودها فى هذا المجال الاستراتيجى الهام من خلال التعاون الدولى وتبادل الخبرات والتوصل إلى أفضل الممارسات.

مراد وهبة يشيد بالتعاون المثمر بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة

ومن جانبه أشاد مراد وهبة، بالتعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مشيرا إلى أن البرنامج يعقد عدد من ورش العمل المتخصصة بشأن النهج القطاعى لتدابير مكافحة الفساد، ويسعى لدعم الحكومة المصرية فى هذا المجال، للوفاء بالتزاماتها من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة، توماس جاس، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشئون المشتركة بين الوكالات فى إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.

الإرادة السياسية القوية كلمة السر فى نجاح البرنامج الإنمائى

وأوضح الوزير محمد عرفان، أن جهود منع ومحاربة الفساد لا يمكن أن تنجح دون دعم وإرادة سياسية قوية، وفى مصر تحظى تلك الجهود بأقصى دعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الامم المتحدة للاستفادة من دورها الرائد وخبراتها فى مجال مكافحة الفساد، بما يخدم أجندة مصر التنموية وبرنامجها الإصلاحى وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة نحو تنفيذ أجندة شاملة لمكافحة الفساد بجميع أشكاله والحد منه، وتتخذ كافة السبل لمنعه والقضاء على مخاطره، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تبذل أقصى جهودها فى مكافحة الفساد، وهو ما نراه بشكل يومى من الكشف عن مختلف حالات الفساد.

وبحث الجانبان، دعم إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لبناء قدرة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية حتى تتمكن من متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالفساد، وإتاحة الخبرات المقارنة لهيئة الرقابة الإدارية بشأن تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد ومتابعتها وربطها بأهداف التنمية المستدامة.