أول مشروع قانون أمام البرلمان لتجريم بيع وتجارة لحوم الحمير والكلاب والقطط للاستهلاك الآدمى.. تغليظ العقوبة بالحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه..واللجنة التشريعية بالمجلس تستعد لمناقشته

فى أول مشروع قانون يجرم بشكل صريح بيع لحوم الحمير للمواطنين للاستهلاك الآدمى ويحدد عقوبة مغلظة على التجارة فيها باعتبارها نوعا من الغش التجارى، تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، ويجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها.

وتضمن مشروع القانون الذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجلسته أمس الأربعاء، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، وحصل "اليوم السابع" على نصه، مادتين، تنص المادة لأولى منه على حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآمى، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليس.

والمادة الثانية من مشروع القانون هى مادة النشر، التى تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

وقال النائب بدوى عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بهذا المشروع لمواجهة ظاهرة بيع لحوم الحمير التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وضبط كميات كبيرة منها فى مطاعم شهيرة سواء بالقاهرة أو فى محافظات أخرى، وبيعها للمواطنين للاستهلاك الآدمى، وهى جريمة تدليس وغش تجارى.

وأضاف "عبد اللطيف"، أن القوانين الحالية سواء قانون العقوبات أو قمع الغش والتدليس لا تتضمن أى عقوبات على تلك الجرائم، وكان هناك قرار صادر من وزير الزراعة بتغريم أى شخص يثبت ارتكابه جريمة ذبح الحمير والتجارة فيها وبيعها للمواطنين غرامة قدرها 500 جنيها فقط،  لافتا إلى أنه غلظ العقوبة ولكن من خلال مشروع قانون بعد انتشار الظاهرة، لمجرد أن هناك بيانات تشير إلى أنه خلال الفترة الماضية تم ذبح 70 ألف حمار فى مصر وبيع جلودها فى الخارج، بينما بيعت لحومها داخل مصر فى المطاعم للمواطنين باعتبارها لحوم عادية صالحة للاستهلاك الآمى.

اللجنة التشريعية تعد بدراسة مشروع القانون بعد الاطلاع عليه

من جانبها وعدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدراسة مشروع القانون بعد إحالته إليها واطلاعها عليه، وسيتم مناقشتها مثل المشروعات المحالة إليها، خاصة أن هناك مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بشأن تعديل قانون الغش والتدليس، ولكن يتناول جرائم الغش والتدليس فى السلع التجارية والأغذية وغيرها.

وقال نبيل الجمال، وكيل اللجنة التشريعية، إنه يجب مواجهة ظاهرة بيع لحوم الحمير للمواطنين لأنها تعد جريمة غش، وإنه ضد أى شىء يضر بصحة الإنسان، ومن يرتكب جريمة لابد أن يحاسب ويعاقب عليها.

النائب محمد الحسينى: ظاهرة بيع لحوم الحمير مستفزة وتسىء للشعب المصرى

فيما قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه مع تغليظ العقوبة على جريمة الاتجار فى لحوم الحمير وبيعها للمواطنين، ولابد من القضاء على هذه الظاهرة المستفزة التى تسىء للشعب المصرى.

وأضاف "الحسينى"، أن أى تشريع بقانون يصدر من مجلس النواب فهو لصالح الوطن والمواطن، قائلا: "ظاهرة بيع لحوم حيوانات محظورة تناول لحومها مثل الحمير والكلاب وغيرها انتشرت بشكل مستفز وتسىء للشعب المصرى بسبب أصحاب الضمير الميت الذين يتاجرون بمثل هذه الأنشطة، وأنا مع تغليظ العقوبة لتكون رادعة".

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، أن العقوبة يجب أن تتناسب مع طبيعة الجرم، ولابد من تشديد الرقابة والتفتيش على المطاعم ومحلات الجزارة.

جدير بالذكر أن شرطة التموين استطاعت خلال الفترة الماضية ضبط كميات كبيرة من لحوم الحمير فى مطاعم شهيرة ومطاعم أخرى غير معروفة، وكان آخرها ضبط كميات من لحوم الحمير فى مطعم شهير بمنطقة حدائق الأهرام تجهز مأكولات للمواطنين، ما دفعها لشن حملات مكبرة بمختلف المحافظات على المطاعم.