الحكومة تشارك القطاع الخاص فى المدارس.. نواب لجنة التعليم: خطوة هامة لتخفيف الضغط على الجهود الحكومية.. ويطمئنون المواطنين: لا تهديد للمجانية لكونها خدمة وطنية.. ويطالبون بوضع آليات للرقابة على مصروفاتها

فى يونيو الماضى قالت الحكومة إنها اتخذت قرارها باللجوء للشراكة مع القطاع الخاص عبر "البرنامج القومى لبناء المدارس، بعدها بشهرين تقريبا طرحت وزارة التعليم الدعوة للشركات والتحالفات المهتمة بهذا البرنامج إلى التقدم فى المسابقة التى أعلنت عنها لهذه الشراكة".

اليوم وبعد مرور ما يقرب من عام تقريبا على خطوة الحكومة، بدأت ملامح الأمر تظهر إلى النور، حيث أكد وزير التعليم فى تصريحات صحفية، له أمس، أن الوزارة تخطط لإنشاء 600 مدرسة خلال السنوات الـ 4 المقبلة بالمشاركة مع القطاع الخاص.

هذه الشراكة تقوم بمشاركة الحكومة بتمويل المشروع بنسبة لا تقل عن 40%، أو تقديم الأراضى لهذه الاستثمارات، فى مقابل أن يحصل المستثمر أو القطاع الخاص على حق انتفاع لنحو 40 عاما.

نواب لجنة التعليم، رأوا فى الخطوة الجديدة، طاقة انفراجة فى أزمة المدارس، حيث إن لدينا قرى ومناطق كاملة محرومة بشكل كامل من توفير المدارس، حيث ذكر اللواء يسرى عبد الله، مدير هيئة الأبنية التعليمية، فى تصريحات صحفية سابقة، أن مصر تحتاج إلى تغطية 2367 منطقة محرومة من وجود مدارس التعليم الأساسى، كما أن هناك 537 وحدة محلية بلا مدرسة ثانوية، وأن الدولة لكى تصل إلى كثافة 45 طالبا فى الفصل، فهى بحاجة إلى بناء 52 ألف فصل، وهو رقم مهول.

النائبة ماجدة نصر: الشراكة مع القطاع الخاص فى بناء المدارس خطوة هامة ولابد من تشجيعها

النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قالت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن خطوة الشراكة مع القطاع الخاص تفكير واستثمار هام للمرحلة القادمة، والتى نعانى فيها من نقص الموازنة المرصودة لبناء مدارس جديدة، وفى خضم حالة الجدل حول الاستحقاقات الدستورية للتعليم فى الموازنة.

ماجدة نصر قالت إن علينا الآن ألا نعتمد بشكل كلى على الدولة، وهذه الشراكة لابد وأن تبدأ فى أسرع وقت، عبر وضع آلية تنفيذ واضحة.

عضو لجنة التعليم طالبت أيضا بوضع ضوابط صارمة وواضحة فى هذه المدارس، من حيث وضوح المصروفات، والتكلفة، وكذلك وضع آليات دقيقة للرقابة على هذه النوعيات من المدارس حتى لا يساء استخدامها وتتحول إلى استثمار على حساب الطالب وولى الأمر.

وردا على سؤال لـ "اليوم السابع" إذا كانت مجانية التعليم معرضة للخطر فى هذا التوجه الجديد، نفت النائبة قطعا أن تكون مجانية التعليم مهددة، بل على العكس، فإن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على المدارس المجانية، حيث ستقل الأعداد، مما سيتيح للدولة استغلال ميزانيتها بطريقة أفضل.

النائب عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم بدوره قال أن الأمر ليس بجديد، بل هو مطروح منذ أيام الوزير السابق الدكتور الهلالى الشربينى، الدولة لديها الأراضى، والمستثر سيكون شريكا بالمبانى والآليات، والمهم الآن هو التنفيذ.

عبد الرحمن البرعى قال لـ"اليوم السابع" إن هذه المدارس ستقدم خدماتها بسعر مناسب نظرا لمشاركة الدولة فى الأرض، ونظرا للإقبال المتزايد على المدارس الخاصة، فإن هذا يبدو حلا وسطا، فسيقدم تعليما خاصا، بسعر مقبول.

وعن مجانية التعليم، أوضح النائب أنها مضمونة تماما بحسب النص الدستورى، فالدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع الطلاب، والكرسى الذى سيوفره الطالب الذى سيدخل النظام الجديد سيكون متاحا لطالب التعليم المجانى.

من جهتها قالت ألفت كامل النائبة بلجنة التعليم إن اجتماعا ستعقده اللجنة فى 29 مايو المقبل، سيناقش تلك المسألة، مؤكدة أن المسألة ليست بالجديدة، ولكنها موجودة فى جميع دول العالم المتقدمة.

ألفت كامل إن المهم الآن هو تبسيط إجراءات تشغيل تلك المدارس، وتسهيلها، وعدم جعل البيروقراطية تلتهم قرارات الاستثمار فيها، ومثل هذه الخطوة كفيلة بسد العجز فى المدارس، النابع من ضعف الموازنة، خاصة فى القرى المحرومة.

عضو لجنة التعليم أكدت أن النظام الجديد للشراكة مع القطاع الخاص لن يلغى التزام الدولة بتقديم التعليم كحق لكل مواطن، ولن يلغى التزامها أيضا بجودة التعليم الحكومى، فالدستور نص بشكل واضح على عدم التمييز، لكن هذه فرصة لتخفيف الضغط على التعليم الحكومى، ومن ثم النهوض به.

وأشارت النائبة إلى أن دور القطاع الخاص أيضا سيكون داعم للطلاب المتفوقين، عبر تقديم المنح للدراسة بمدارس القطاع الخاص للطلبة المتفوقين، على غرار ما تفعله الجامعات الخاصة الآن.