النائب محمد فؤاد: زيادة الأجور جرت فى 2011- 2013 وتضغط على الموازنة

أكد النائب محمد فؤاد ، عضو لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن فارق الزيادة فى الأجور من 80 مليار لـ 240 مليار فى الفترة من 2011 لـ 2018 يأتى نتيجة قفزها فى الفترة بين 2011 لـ 2013 عقب ثورة 25 يناير بعد خروج المظاهرات الفئوية و التى طالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور و تعيين العاملين المؤقتين .

و أضاف عضو لجنة الخطة و الموازنة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن هناك أكثر من 400 ألف عامل تم تعيينهم فى عام واحد ، و ذلك بجانب أن الفجوة التى وصلت إلى حد 160 مليار تأتى متمثلة فى زيادة الرواتب سنويا و 100 مليار جنيه تمثل رواتب جديدة .

و أشار إلى أن الدولة لديها 7 مليون عامل ، الأمر الذى سبب عبأ كبيرا على الموازنة العامة على المواطنين الذين يستفيدون من المبلغ المخصص للدعم بها، و لكن لا حل لذلك رغم أن الجهاز الإدارى به ترهل حاد .

و توقع عضو مجلس النواب صعوبة تنفيذ مطالبات رفع الحد الأدنى للأجور فى ظل ازدياد عجز الموازنة ، و إن اضطرت الدولة لذلك لن يكون إلا من خلال الاقتراض .قال الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان، أنه مستعد لأن يسمع انتقادات أى نائب حضر نقاشات قانون الاستثمار، لكن بعض الذين ينتقدون القانون لم يحضروا الاجتماعات، واكتفوا بتوجيه النقد عبر وسائل الإعلام.

محمد فؤاد تابع فى تصريحاته لـ "اليوم السابع" أنه شخصيا لديه تحفظات على بعض مواد القانون، لكن جوهر وروح القانون وهما الحوافز والضمانات هم الأهم والأفضل.

وأضاف فؤاد: "خلينا نتكلم بصراحة، عندنا إرهاب وبيروقراطية، هندى المستثمر إيه نحفزه ييجى غير اعفاءات ضريبية، من ينتقد الإعفاءات والحوافز الضريبية عليه أن يعطينا بديلا".

واستطرد فؤاد: "نعم هناك تنازع اختصاصات، ويجب أن ينظر له فى اللائحة بشكل سليم، وهذا هو المهم فى المرحلة القادمة".

ورأى فؤاد أن القانون هو بمثابة حجر أساس لكن هناك قوانين أخرى بحاجة لنظرة عاجلة، فقانون الشركات مثلا معمول به منذ سنة 1984، وبه العديد من المشكلات، وهناك قوانين أخرى بحاجة للتغيير، مثل قانون السجل التجارى، وقانون الصناعة، والتراخيص الصناعية، والمنشآت الفردية، وتراخيص المحال، والإفلاس، كلها قوانين يجب أن نضع أيدينا عليها سريعا لتغييرها، إذا كنا نريد النجاح لقانون الاستثمار.