سالم عبد الجليل فى قفص اتهام البرلمان.. نائب بـ"دينية البرلمان" يطالب بمحاكمته بتهمة ازدراء الأديان.. أبو حامد: تصريحاته اختبار حقيقى لتطبيق الدستور.. الخولى: وضع نفسه تحت طائلة قانون العقوبات

شن نواب البرلمان هجوما على الشيخ سالم عبد الجليل مستشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن الأقباط، مطالبين بمحاكمته بتهمة ازدراء الأديان، وانه وضع نفسه تحت طائلة القانون ويجب أن يكون عبره لكل من يريد النيل من وحدة المصريين.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، حددت جلسة 24 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة ازدراء الأديان.

أبو حامد: "سالم عبد الجليل" أول اختبار حقيقى لتطبيق "ازدراء الأديان"

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ما صدر من الشيخ سالم عبد الجليل مستشار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق، يستوجب محاكمة بتهمة ازدراء الأديان وذلك وفقا لنص المادة 98 من قانون العقوبات التى استند إليها الأزهر فى العديد من القضايا المماثلة للدفاع على الأديان.

وتنص المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدولة المصرية فى اختبار حقيقى يتمثل فى تطبيق القانون على "عبد الجليل"، كما تم تطبيقه على العديد من الشخصات التى لها مواقف مشابهة، وأن الجميع أمام القانون سواء، مستشهدا بواقعة اطفال محافظة المنيا، وما تم من إجراءات فى هذه القضية، متابعا: هل سيحاكم الشيخ وفقا لنص القانون أو أن الواقعة ستمر مرور الكرام.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال سالم عبد الجليل سواء منعه من الظهور فى الفضائيات أو منعه من اعتلاء المنابر، هى إجراءات غير رادعة وأمر طبيعى كان لابد أن يتخذ ضده، ولابد أن تكون هناك عقوبة رادعة وفقا للدستور والقانون الذى يستند إليه الأزهر فى الدفاع عن الأديان السماوية وأن يتم إعلاء تطبيق القانون على الجميع، متمنيا أن يتم منع ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفى، من الإفتاء.

عضو بـ"دينية البرلمان" يطالب بمحاكمته بتهمة ازدراء الأديان

ومن جانبه قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هذه الواقعة ستكون دافعا للجنة لتكثيف اجتماعاتها للانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم الخطابة والفتوى، وأنه سيكون رادع لمثل هؤلاء الأشخاص الذى يصنعون فجوة فى المجتمع المصرى بين أبناء الوطن، مطالبا بمحاكمته بتهمة ازدراء الأديان.

وأضاف زكريا، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الدينية لا تقبل المساس بايا من الأديان السماوية، وأنها أخذت على عاتقها مهمة تجديد الخطاب الدينى، وأنه بمجرد إقرار القانون سيتم تنظيم هذه المسألة بما لا يسمح لأحد أن يفتى أو يعتلى المنبر دون الحصول على تصاريح من الأزهر وبالتالى سيتم التحكم فى هذه المسألة من خلال عدة عقوبات يتضمنها القانون.

طارق الخولى: وضع نفسه تحت طائلة القانون بتهمة ازدراء الأديان

وفى نفس الصدد يرى النائب طارق الخولى، أن الشيخ سالم عبد الجليل وضع نفسه تحت طائلة القانون بتصريحاته المثيرة للجدل، متابعا: جاءت فى توقيت غريب وغير مفهوم، حيث إن الأحداث الإرهابية الأخيرة كان هدفها شق وحدة صف المصريين وما قيل من تصريحات على لسان الشيخ يساهم بشكل كبير فى النيل من الوحدة الوطنية.

وأشاد الخولى، بالمصريين جميعهم وان طرفى المجتمع على قلب رجل واحد ولن يستطيع احد أن ينال من وحدة الصف أو يثير مسألة الفتنة الطائفية، وأن الجميع فى مصر على قلب رجل واحد، مناشدا من يعتلون المنابر أو يظهرون فى وسائل الإعلام أن يبتعدوا فى حديثهم عن المسائل التى قد ينتج عنها تفرقة المصريين لأنها تحمل وجهات نظر مختلفة وان ينصب الحديث عن وحدة الصف والتطرق إلى مفاهيم التسامح والعدالة.

المشنب: الأولى أن يشرح مفاهيم الدين والمسائل الفقهية أفضل من الموضوعات الشائكة

وفى سياق متصل قال النائب أحمد المشنب، إنه كان من الاولى أن يتطرق الشيخ سالم عبد الجليل فى برنامجه إلى شرح مفاهيم الدين الإسلامى والعبادات والأحكام بدلا من التطرق إلى مثل هذه المسائل التى قد تؤثر على علاقتنا كمصريين ببعضنا البعض.

وأضاف المشنب، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض المسائل الفقهية التى يجهلها بعض المواطنين، وهذا الأمر يتطلب أن تكون البرامج وسيلة لتقديم معلومات مبسطة للمواطنين حول هذه المفاهيم وعدم التطرق للموضوعات الشائكة.