فى آخر محطات محاكمة 67 متهما بـ"اغتيال النائب العام".. المحكمة: الدفاع يبدى طلبات هدفها تعطيل الدعوى.. والنيابة تعترض على تطاول الدفاع.. ومتهم يؤكد: مرسى فشل سياسيا.. والجنايات تحجز القضية لـ10 يونيو للحكم

شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، السبت، آخر محطات قطار محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام، المستشارهشام بركات، حيث حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم فى جلسة العاشر من يونيو المقبل.

وقررت المحكمة التى انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز النطق بالحكم على 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين – للموعد المذكور.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد وسكرتارية وممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة، قدم ممثل النيابة العامة التقرير الطبى الخاص بالمتهم رقم 17 بأمر الإحالة "جمال خيرى"، والذى قال دفاعه الجلسة السابقة بأنه كفيفا، وأكد التقرير الطبى أن المتهم يرى من العين اليسرى على مسافة 40 سم، ورؤيته من العين اليسرى 1/60.

وطعن فيصل السيد دفاع المتهم، بالتزوير على التقرير المقدم من النيابة العامة، وطالب بانتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى على المتهم.

فيما عنف المستشار حسن فريد رئيس المحكمة محمد الجندى الدفاع الحاضر عن 6 من المتهمين بسبب تمسك الدفاع بإبداء طلباته فى جلسة المرافعة، ووجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "القضية لها سنة منظورة، ولو الدفاع حريص على مصلحة المتهمين لحضر من أولى الجلسات، وأن طلبات الدفاع هدفها تعطيل الجلسة، ونبهت المحكمة على الدفاع بدء الترافع عن المتهمين، وأن المتهمين تم الترافع عنهم فى جلسات سابقة"، وهنا رد المحامى محمد الجندى دفاع المتهمين قائلا: "إن طلبات الدفاع جوهرية، ولا ينبغى مصادرة حق الدفاع"، وعقب تكرار الدفاع تقديم طلباته وعدم الدخول فى المرافعة، أمرت المحكمة برفع الجلسة.

ومن جانبه قال الدفاع الحاضر عن المتهم رقم 34 بأمر الإحالة، أثناء مرافعته، أن موكله سؤل فى التحقيقات عن رأيه فى "مرسى"، وأكد أن مرسى فاشل وأن اعتصام رابعة عطل مصالح الناس، وأن 30 يونيو كانت اعتراض على حكم مرسى.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم رقم 16 بأمر الإحالة، والذى دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لعدم حيدة النيابة فى التحقيقات، وتعرض المتهمين لإكراه مادى ومعنوى للإدلاء بجرائم لم يرتكبوها، وهنا اعترض ممثل النيابة العامة، وطالب الدفاع بالالتزام بمرافعته، وعدم التطاول على هيئة النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة التزمت صحيح القانون، وقامت بعرض المتهمين على الطب الشرعى أثناء التحقيقات، وأثناء نظر الجلسات.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.