محكمة الجنايات تواصل نظر "الرشوة الكبرى".. التحقيقات: اللبان حصل على رشوة مالية و"جنسية" من صاحب شركة وزوجته.. الرقابة الإدارية: "رباب" عاشرت جمال فى "بورتو السخنة" والأموال المضبوطة ليست من تجارة العملة

تواصل الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة كل من جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ورباب عبد الخالق فراج، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد شرف الدين، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى" داخل مجلس الدولة.

وكشفت اعترافات كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته (المتهمين بالقضية) فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ومن خلال التسجيلات الهاتفية، طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.

وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافى من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.

وفى 15 يناير 2017 استمعت النيابة العامة إلى عضو الرقابة الإدارية الذى كشف القضية، فأكد أن طبيعة عمله هى المراقبة المالية على كل ما يخص المال العام والموظف العام بكل من وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، ويباشر ذلك من أغسطس 2016.

وأكد عضو الرقابة الإدارية تلقيه معلومات من مصادر سرية تفيد بطلب جمال اللبان مدير الإدراة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، مبالغ ومنافع عينية على سبيل الرشوة من رباب أحمد عبد الخالق وزوجها مدحت عبد الصبور، مقابل تسهيل إجراءات إسناد توريد أثاث مكتبى لصالح مجلس الدولة ومعاونتهم فى صرف مستحقاتهم المالية، فضلا عن طلبه أقامة علاقة جنسية مع المتهمة المذكورة، وتبين صحة هذه المعلومات من خلال التحريات وتسجيل مكالمات المتهمين عقب استصدار إذن من النيابة العامة .

 كما أكد عضو هيئة الرقابة الإدارية فى شهادته أنه رصد لقاءات ومحادثات تجرى بين اللبان ومدحت عبر الصبور ورباب فى الأماكن العامة والخاصة للاتفاق على كيفية تنفيذ المطلوب والحصول على الرشاوى المتفق عليها.

 وبتاريخ 9 نوفمبر 2016 – قال عضو الرقابة الإدارية: صدر إذن بتسجيل مكالمات المتحرى عنهم، لمدة 30 يوماً، وتبين من خلال الاستماع إلى المكالمات التأكد من الاتفاقات على مبلغ الرشوة وقيام مجلس الدولة بإنشاء أفرع جديدة بعدة محافظات من ضمنها سوهاج وكذا توريد بعض الأثاث للديوان العام للمجلس.

وتابع: اتفق "اللبان" والمتهمة "رباب" وزوجها "مدحت" على إسناد توريد 15 غرفة مكتب بمشتملاتها لفرع سوهاج و15 مكتب فردى للديوان العام بالدقى لصالحهما بقيمة إجمالية بلغت حوالى مليون جنيه، وأنه سيقوم بإنهاء إجراءات عملية الإسناد، وإجراءات إصدار شيك العملية بقيمة أكبر من القيمة الحقيقية على أن يحصل لنفسه على تلك المبالغ على سبيل الرشوة فضلا عن طلبه وإقامته علاقة جنسية غير مشروعه مع المتهمة "رباب"على سبيل الرشوة.

 وأشار عضو هيئة الرقابة الإدارية فى شهادته إلى أن جمال اللبان أنهى إجراءات إصدار الشيك الخاص بالعملية بمبلغ مليون وسبعمائة واثنين وثلاثين ألف ومائة وخمسون جنيها لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المملوكة للمتهم "مدحت" بالرغم من عدم قيام المؤسسة ببدء أعمال توريد وقيامه بتسليم الشيك للمتهم محمد شرف الدين لتسليمه للمتهم "مدحت" على أن يقوم الأخير بصرفه من بنك الاستثمار فى 27 نوفمبر 2016 وتسليم قيمته للمتهم محمد شرف الذى قام بتسليمه لـ"اللبان" بمنزله، مؤكداً أن التحريات أسفرت عن أن المتهم الأول سيقوم بتسليم المتهمة "رباب" وزوجها قيمة العملية البالغة حوالى مليون جنيه على 3 دفعات على أن يحصل لنفسه على باقى قيمة الشيك على سبيل الرشوة .

 وأفاد عضو الرقابة الإدارية أنه من خلال التحريات على المتهم الرابع محمد شرف الدين، تبين أن صاحب شركة دريم لتوريد الأثاث المكتبى وتربطه علاقة وطيدة بالمتهم الأول جمال اللبان، كما كشفت التحريات والتسجيلات عن مقابلة كل من "اللبان" و"رباب" بتاريخ 2 ديسمبر 2016 أمام معرض تاكى بمنطقة العباسية وتوجهما سوياً إلى قرية بورتو السخنة لاستلام الشالية الخاص بالأول وانفردا سوياً داخل الشالية لمدة 20 دقيقة أقام خلالها علاقة جنسية على سبيل الرشوة .

وأوضح عضو هيئة الرقابة الإدارية: من خلال متابعة مكالمات المتهمين ظهرت فى محادثاتهم الهاتفية أحاديث عن شخص ذكروه باسم "وائل بيه" وورد بأحاديثهم أنه على علم باتفاقات الرشوة وتبين له أن المذكور تقابل مع المتهمة "رباب" يوم 8 ديسمبر 2016 أمام معرض ومصنع "تاكى" بالعباسية، حيث تبين أنه المستشار وائل سعيد شلبى أمين عام مجلس الدولة، فتوقف عن إجراء تحرياته بشأن الواقعة وعرض الأوراق على نيابة أمن الدولة العليا مع محضر بمضمون ما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات، وعلم المستشار بوقائع الرشوة .

 وأضاف عضو الرقابة الإدارية أن النيابة قررت ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة وإجراء التحريات عن المتهم محمد شرف الدين، ومدى علمه بواقعة الرشوة المالية، وتنفيذا لقرار النيابة انتقل مع القوة المرافقة لمسكن المتهم الأول "جمال اللبان"، وضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على مبالغ كبيرة، وما أسفرت عنه عملية الضبط والتفتيش، وصور عملية الضبط وأرفق الاسطوانة المدمجة عليها تسجيل لواقعة الضبط للنيابة.

وتابع : تبين أن المتهم أخفى بعض المستندات التى تفيد كشف حقيقة وقائع الرشوة بمكتبه، فحرر محضر بما توصل إليه وأصدرت النيابة إذن بتفتيش مكتبه بإرشاد المتهم، وبالفعل تم تفتيش مكتبه بإرشاده فى 31 ديسمبر 2016، والعثور على صور ضوئية من ملفات المنقصات المحدودة التى تمت بإدارة المشتريات والتوريدات وعددها 9 مناقصات وشيكين بنكيين وأوراق أخرى تتعلق بالقضية وأوراق أخرى غير متعلقة بالقضية، وبعرض ما تم ضبطه على النيابة بتاريخ أول يناير 2017 أمرت بضبط وإحضار المستشار وائل شلبى، وتفتيش مسكنه .

واستطرد عضو الرقابة الإدارية: تنفيذا للإذن الصادر، أسفرت التحريات عن تواجد شلبى بفندق الماسة فى مدينة نصر، فانتقل بصحبة القوة المرافقة لغرفة المتهم بالفندق فى حوالى الساعة الواحدة صباح يوم 1 يناير 2017، وقابله وأطلعه على الإذن الصادر بضبطه فامتثل للقرار.

وباستكمال التحريات قال عضو الرقابة الإدارية: تبين إخفاء المتهم جمال اللبان مستندات تفيد التحقيقات فى مساكنه المختلفة وبإخطار النيابة لإصدار قرار بتفتيشها وافقت وتم تفتيش مساكنه بإرشاده .

كما استطرد: المبالغ المالية الكبيرة المضبوطة فى مسكن المتهم جمال اللبان، من متحصلات جرائم رشوة متعددة وعدوان على المال العام وتربح من أعمال وظيفته بالاستيلاء على المال العام، وعندما واجهت النيابة عضو الرقابة الإدارية بأن المتهم قرر أن الأموال حصل عليها من تجارته فى العملة رد عضو الرقابة بأن تحرياته اثبتت ما قرره بأنها من متحصلات جرائم رشوة مستنداً الى أن طوال فترة التسجيلات لم يتاجر المتهم فى العملة، وإنما كان يقوم بتغيير العملة.