"إقالة كومى" تحرق البيت الأبيض.. ودعوات محاكمة ترامب تتزايد.. أستاذ قانون بهارفارد: الإطاحة برئيس FBIجريمة عليا ولا يمكن الوثوق فى مواصلة الرئيس مهامه.. وصحيفة:الكونجرس سيجرى مزيد من التدقيق فى "التدخل الروسى"

ككرة الثلج التى تكبر يوما تلو الآخر، تتعقد أزمة قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإقالة مدير الإف بى آى جيمس كومى، وتزداد معها دعوات توجيه اتهام له بإعاقة سير العدالة، فى الوقت الذى يمكن أن يواجه فيه ترامب عاصفة من الكونجرس بسبب هذا القرار.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس ترامب بقراره المفاجىء بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومى، سمح لنفسه بأن يسترشد بغرائزه الخاصة، التى يسيطر عليها غضبه وشعوره بأنه ضحية بشأن التحقيق الخاص بتدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية. ويترتب على ذلك رئاسة تعصف بها أخطر الأزمات التى أثارتها بنفسها، وتكشف الخلل وانعدام الثقة داخل الجناح الغربى وتهدد أجندة الرئيس.

وأوضحت الصحيفة أن الصلات المحتملة بين حملة ترامب وروسيا ربما تواجه تدقيقا أكبر فى مجلس الشيوخ بعدما ناقض الرئيس علنا السبب الذى أعلنه لقادة الكونجرس بشأن إقالة جيمس كومى.

وقال ترامب يوم الخميس إنه كان يفكر فى "تلك المسألة الروسية مع ترامب"، عندما عزم الأمر على إقالة كومى، الذى كان مكتبه يقود تحقيقا فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية. وتتعارض تلك التصريحات مع تفسير ترامب لأعضاء الكونجرس فى وقت ساق بأنه أقال كومى بناء على توصية من وزارة العدل، التى قالت إن معالجة الإف بى آى للتحقيق فى قضية إيميلات كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية هو سبب إقالته.

وأوضحت الصحيفة أن احتمال أن يكون ترامب قد ضلل أعضاء الكونجرس بشأن أسباب قراراه قد أضاف طبقة أخرى من الجدل حول إقالة مدير الإف بى آى، ويمكن أن تشعل دعوات فى الكابيتول هيل لمحققى الكونجرس للتحقيق بقوة أكبر فى احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب والحكومة الروسية.

وبعيدا عن الكونجرس، تتزايد يوما بعد يوم الدعوات المطالبة باستجواب ترامب ومحاكمته على قراراته التى تعتبر عرقلة لسير العدالة.

وفى مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، قال لورانس ترايب، أستاذ القانون بجامعة هارفارد، إن الوقت قد حان لكى يطلق الكونجرس تحقيقا مع الرئيس ترامب بعرقلته سير العدالة. وقال إن المحاكمة مصممة لتوفير الملاذ الأخير للحفاظ على النظام الدستورى، ويعمل بالإطاحة مسئولى السلطة التنفيذية الذين ينتهكون سلطتهم من خلال ما وصفه واضعو الدستور بجرائم عليا وجنح، وأنه لا يمكن الوثوق به لمواصلة منصبه.

وتابع قائلا إنه لم يتم الإطاحة بأى رئيس أمريكى لهذه الانتهاكات، على الرغم من أنه أندرو جاكسون تمت محاكمته ونجا بصوت واحد فقط من الإدانة فى مجلس الشيوخ والإطاحة به، واستقال ريتشارد نيكسون لتجنب هذا المصير. والآن تواجه البلاد رئيس يشير سلوكه بقوة إلى أنه يشكل خطرا على نظام الحكم.

وفى مقال آخر بالصحيفة نفسها، دعا جون بوديستا، الذى تولى إدارة حملة المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون العام الماضى، وكان هدفا لحملة القرصنة الإلكترونية، إلى ضرورة رحيل مساعدى الرئيس.

وأشار إلى أن الخيط المشترك فى الأحداث التى شهدتها الفترة الماضية، إضافة إلى أن الرئيس لا يسيطر على نفسه، يتعلق بكبار مستشارى البيت الأبيض الذين يبنون حكوماتهم على ما يريده الرئيس. وأوضح قائلا إن مهمة كبار مسئولى البيت الأبيض ليس الإنحناء لنزوة الرئيس لكن لحماية مكتب رئيس الولايات المتحدة، لم يعد من الممكن التسامح إزاء الفشل ورواء الفشل فى تحقيق هذا الالتزام.

وفى السياق نفسه، قال آلان ليختمان، المؤرخ إلى تنبأ بفوز ترامب فى الانتخابات الأمريكية  إن إقالة الرئيس لجيمس كومى أكثر خطورة بكثير من وترجيت ويمكن أن يكون كافية لتوجيه اتهام لترامب الآن.

وقال ليختمان، أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية، إنه يمكن القول بإمكانية توجيه اتهام إلى ترامب الآن، فقد عرقل بالفعل العدالة وانتهك بالفعل شرط "تلقى هدايا من حكومات أجنبية". وأضاف قائلا: لا أقول إن علينا محاكمته، لكنى أدعو إلى تحقيق معه".