"التموين": نتعاون مع الأجهزة الرقابية ولن نتستر على فساد

الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية

كتب مدحت وهبة

الأحد، 14 مايو 2017 11:10 ص

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدعم كافة الأجهزة الرقابية لكشف الفساد، حيث تتفاعل بشكل سريع من أجل ضرب أوكار الفساد، إن وجدت، داخل الوزارة قائلا، "نتعاون من أجل ضرب أوكار الفساد إن وجدت داخل الوزارة".

وأضاف رمضان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تخصص موازنة لدعم السلع، تقرب من 53 مليار جنيه هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع خلال عام 2017/2018 إلى ما يزيد عن 63 مليار جنيه، الأمر الذى يتطلب ضرورة متابعة هذه الأموال والتأكد من صرفها للمستفيدين من منظومة دعم السلع والخبز، لافتاً إلى ان الوزارة لن تتوانى فى التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية لكشف أى فساد ينشأ فى الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تتأخر مع التحقيقات التى وردت إليها حتى الآن، فيما يخص قضية فساد القمح التى كشفت خلال الموسم الماضى قائلا، "الوزارة لن تتستر على أى فساد".

وكانت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية قد كشفت عن أكبر قضية فساد فى هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، من خلال تشكيل عصابى يتكون من 5 مسئولين، منهم 4 بالهيئة ومسئول بمديرية التموين بالجيزة، يتلاعبون فى قيمة مديونيات أصحاب المخابز، ومسحها من قائمة المديونيات مقابل الحصول على رشاوى من أصحاب المخابز المخالفة.

وبدأت تفاصيل القضية بورود معلومات إلى اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وبإشراف اللواء أيمن جاد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبمعاونة الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بوجود مسؤلين بالهيئة العامة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين يقومون بالاتفاق مع بعض أصحاب المخابز لتقليل قيمة مديونيات المخالفات التى تم انتهاجها لسرقة أموال الدعم.

وتم تشكيل مجموعات عمل من ضباط الإدارة، وتبين قيام بعض المسئولين بالهيئة العامة للسلع بالتلاعب فى مديونيات المخابز، من خلال اختراق نظام الشبكة الإليكترونية المسجل عليها قائمة المديونيات، حيث يتم تقليل قيمة المديونيات لبعض أصحاب المخابز، مقابل الحصول على رشاوى منهم، كما يتم مسح قيمة المديونيات لبعض المخابز الأخرى، وذلك على حسب قيمة الرشوة المدفوعة من صاحب المخبز المخالف للمتهمين.