المنتدى الاقتصادى العالمى يوقع مذكرة تفاهم مع الصين على هامش "الحزام والطريق"

وقع المنتدى الاقتصادى العالمى اليوم الأحد على مذكرة تفاهم مع أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادى فى الصين لجنة الإصلاح الوطنى الصينى للتنمية ، لتطوير تعاون أوثق يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى سبيل دعم مبادرة الحزام والطريق.

وقع المذكرة كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى ورئيس اللجنة "هو ليفنغ" فى بكين حيث يقوم شواب بزيارة الصين حاليا لحضور منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى الذى انطلقت فعالياته اليوم ويختتم أعماله غدا.

ووفقا لما ذكره بيان صحفى صادر عن المنتدى ، فإنه وبموجب أحكام مذكرة التفاهم يلتزم الطرفان بإنشاء منصة تعاون جديدة وتوسيع نطاق ومضمون التعاون ولا سيما من خلال إجراء تحليل إقليمى أو قطرى لتحديد وتبادل المعلومات والبيانات والتقارير عن أفضل الممارسات والحلول.

وذكر البيان أنه سيتم تطوير الخطط بالتعاون بين الجانبين بشكل أكبر فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى للأبطال الجدد الذى سيعقد فى مدينة داليان الصينية فى الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2017، والذى سيتم فيه التركيز على دعوة الأطراف المعنية إلى المزيد من المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق.

وقال رئيس اللجنة : "تهدف مبادرة الحزام والطريق إلى بناء شبكة شراكة أقوى وأكثر ترابطا من خلال اتباع مبدأ التشاور الواسع النطاق والبناء المشترك والمنفعة الجماعية"..مشيدا بفضل دعم المنتدى الاقتصادى العالمى وعلى وجه الخصوص مساهماته فيما يتعلق ببناء شبكة من الخبراء العالميين على نطاق واسع فى تحفيز التعاون العملى فى مجالات التواصل السياسى والربط بين البنى التحتية وتعزيز التجارة والدعم المالى والتبادل بين الشعوب.

وفى كلمته خلال حوار رفيع المستوى عقد على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى .. أبدى شواب دعمه الكامل لمبادرة الحزام والطريق وتحدث عن رؤيته لمهمة المنتدى فى تحسين حالة العالم من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، قائلا : إن مبادرة الحزام والطريق تتبنى نهجا يفضى إلى الحوار والتعاون المتعدد الأطراف وتحقيق المصالح المشتركة على المدى الطويل وتسعى إلى تعزيز قوى السوق مع تحقيق المزيد من الإدماج الاجتماعى ودعم القدرات على مواجهة المخاطر.

ونوه بأن المبادرة تمثل رسالة إيجابية لكونها تهدف إلى إعادة العالم لمسار يتوجه نحو القيمة المشتركة والانسجام العالمي، كما أنها تحترم الاختلافات بين الدول والاختلاف فى مسارات التنمية الخاصة بكل دولة حيث لا يوجد فرض لأية خطة أو إطار أيديولوجى محدد على بلدان الحزام والطريق وإنما يوجد فقط سعى إلى إيجاد أساس مشترك للتعاون والمنفعة المتبادلة.