تطور أزمة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.. مجلس الدولة يتمسك بالأقدمية ويرشح "الدكرورى" لرئاسته.. ولرئيس الجمهورية حق اختيار واحد من أقدم 7 نواب.. "الأعلى للقضاء" والنيابة الإدارية وقضايا الدولة أرسلوا ترشيحاتهم

فى تطور جديد وخطير للأزمة القضائية البرلمانية بسبب القانون الذى مرره البرلمان ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أعلنت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة تمسكها بمبدأ الأقدمية وترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط لرئاسة المجلس وإرسال اسمه إلى رئاسة الجمهورية.

وقررت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه فى القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، حيث إنه وفقا لهذا المبدأ، فالدور يأتى للمستشار دكرورى خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالى، والذى ستنتهى ولايته فى 19 يوليو المقبل.

وينص القانون الجديد بالنسبة لمجلس الدولة على:

- تعقد الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة وتختار 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة الحالى وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم.

- وتكون مدة رئيس مجلس الدولة الذى يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد المحدد له بسن الـ70 سنة أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

-   وفى حالة عدم إرسال أسماء الثلاثة النواب قبل نهاية مدة رئاسة رئيس مجلس الدولة الحالى بـ60 يوما أو أرسل عدد يقل عن ثلاثة مرشحين أو أرسل أسماء لا تنطبق عليها الشروط يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

وبعد ترشيح المستشار يحيى دكرورى فقط لتعينه رئيسا للمجلس وهو ما يعنى فقد أحد الشروط التى نص عليها القانون وهو إرسال عدد يقل عن ثلاثة مرشحين، وبالتالى فإن رئيس الجمهورية من حقه إما اختيار نفس الاسم المرشح أو اختبار وحد من أقدم سبعة.

من جانبه قال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس أرسل أسماء النواب الثلاثة الذين تم ترشيحهم من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض إلى رئاسة الجمهورية رسميا أول الشهر الجارى وهم أنس عمارة، مجدى أبو العلا، إبراهيم الهنيدى لاختيار واحد من بينهم.

وكانت أعلنت محكمة النقض انعقاد جمعيتها العمومية العادية لاختيار الأعضاء الجدد، وتوزيع العمل الصيفى، يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو دون التطرق لاختيار الأسماء المرشحة لرئاسة المحكمة، حيث إن القانون الجديد أعطى الحق التشريح للمجلس الأعلى للقضاء وليس الجمعية العامة كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الذى يمنح الحق لجمعيتها العمومية حق الاختيار.

وبالنسبة للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار على سكر، فقد أرسل بالفعل أقدم 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة الحالى وهم المستشارين محمد ماضى، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل، إلى الرئاسة لاختيار واحد منهم.

كما أرسل المجلس الخاص بهيئة النيابة الإدارية أسماء النواب الثلاثة من أقدم 7 نواب إلى الرئاسة لاختيار واحد منهم رئيسا للهيئة، وهم المستشارين رشيدة فتح الله، وعبد المنعم الدجوى، ومحاسن كامل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.