قبل انعقادها بـ"يومين".. ناشرون يطالبون بوقف انتخابات التجديد النصفى للناشرين المصريين بدعوى مخالفتها للقانون.. ورئيس الاتحاد يرد: إجراءاتنا سليمة.. والناشر إذا مخفش على مصلحته لا يرعى حقوق الآخرين

بعدما تعالت أصوات عدد من الناشرين المصريين بوقف انتخابات التجديد النصفى، باتحاد الناشرين المصريين، حيث قاموا بمخاطبة وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم، بوقف انتخابات اتحاد الناشرين المصريين المقرر انعقادها يوم 17 مايو، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانون، سيتم انعقادهم يوم 24 من الشهر نفسه.

وجاء نص الخطاب كالآتى: "السيد وزير الثقافة، بشأن انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين والمقرر لها يوم 17/5/2017، نحيطكم علما بأن لجنة الإعداد لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة الاتحاد ومن قبلها رئيس الاتحاد قد خالفا نص المادة 19 من القانون 25 لسنة 1965 وكذا المادتين 32 و73 من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن إجراءات وشروط الترشح بل ولم يلتزما أيضا بما طلبوه، إذ أن القانون وضع شرطين للترشح: أن يكون عمر المترشح 30 عاما على الأقل وأن يكون مسجلا كعضو بالاتحاد أو يزاول مهنة النشر عامين على الأقل.

وأكدت اللائحة هذه الشروط وأضافت إليها (المادة 72) أن يكون الترشح على النموذج المعد لذلك، وأن يكون المرشح مسدد اشتراك الاتحاد حتى عام الترشح نفسه.

بدأت المخالفات بخطاب رئيس الاتحاد، الذى دعا لفتح باب الترشح، مضيفا شرط التقدم بصورة من السجل التجارى، وهو أمر لم يرد فى القانون ولا اللائحة، وبعد أن قدمنا كل الأوراق المطلوبة فى الموعد بما فيها صورة السجل التجارى، فوجئنا بخطاب من أمين عام الاتحاد يذكر فيه أن السجل المقدم من جانبنا غير سارٍ "وهو شرط لم يرد لا فى القانون ولا فى اللائحة ولا حتى فى خطاب رئيس الاتحاد"، وطلب منا أمين عام الاتحاد فى خطابه، استيفاء للأوراق وليس استيفاء لشرط، تجديد السجل فى موعد غايته 8/5 وهو ما التزمنا به لكننا فوجئنا بعد ذلك برفض أوراق الترشح!! علما بأنه طلب من آخرين استيفاء أوراق وقبلها يوم 11/5!! أن ما قام به رئيس الاتحاد وأمين الاتحاد ولجنة إعداد الانتخابات يتسم بعدم المشروعية والمخالفة للقانون ويفقد العملية الانتخابية للحيدة والنزاهة ويضفى عليها التعسف.

 وأكثر دليل على عدم المشروعية وافتقاد الحيادية والنزاهة هو صدور قرار لجنة الأعداد للانتخابات باستبعاد الكثير من المرشحين وذيل محضر اجتماع اللجنة بأنه تم إنهاء الاجتماع وتوقيع الأعضاء الساعة السادسة مساء يوم 11/5/2017، فى حين أنه تم إعلان المقبول ترشحهم حوالى الساعة الثالثة عصرا فى ذات اليوم!!، نرجو من سيادتكم التكرم بوقف الانتخابات وتشكيل لجنة جديدة لإجراء الانتخابات وفقا للسلطات والصلاحيات، التى يخولها لكم القانون".

ومن جانبه، علق الناشر عادل المصرى، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ردا على مطالبة بعض الناشرين بوقف انتخابات التجديد النصفى، المقرر إجراؤها يوم 17 مايو الجارى، نظرا لبطلان الإجراءات ووجود مجاملات، قائلا: إن لجنة الانتخابات تم تشكيلها من 3 أعضاء برئاسة المستشار الدكتور حسام لطفى وهو أستاذ القانون بالجامعة، وهو من خارج الاتحاد، والعضوين الآخرين ليس من ضمن المترشحين، فكيف يكون هناك أى محاولة للمجاملة أو ما شابه ذلك.

وأوضح عادل المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الذين تقدموا للانتخابات التجديد النصفى لاتحاد الناشرين المصريين، 16 ناشرا رفض منهم 3 فقط، وذلك بسبب عدم اكتمال أوراقهم الخاصة، والمستشار القانونى هو من يحدد ما إذا كانت الأوراق مكتملة أم لا.

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أنه لا يوجد فى القانون ما يؤكد قبول أوراق رسمية غير مكتملة، والناشر الذى لم يكمل أوراقه مثل عدم تجديد السجل التجارى مثلا، الذى من الممكن أن يجدد خلال 24 ساعة فقط، مع العلم أن فتح باب الترشح معروف وهو ثابت كل دورة انتخابات، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن فتح باب الترشح من 30 يوما، وقال إن الناشر الذى لا يعرف مصلحته كيف سيبحث عن مصالح الآخرين، لافتا إلى أن جميع المرشحين على مستوى عالٍ من الفكر، وهذا ما يتمتع به معظم الناشرين.