"الجنايات" ترفض استشكال "العادلى " على حكم سجنه بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية .. الأجهزة الأمنية تشكل فريقا لملاحقته..وقانونى: يحق لقوات الأمن استصدار نشرة حمراء للانتربول الدولى حال هروبه للخارج

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وأثبتت المحكمة عدم حضور حبيب العادلى، وحضور فريد الديب محامى العادلى بتوكيل رسمي، وأكد الديب تعذر حضور العادلى لتواجده داخل إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

ومن جانبها طالبت النيابة العامة رفض الاستشكال وتنفيذ الحكم ضد "العادلى"،  طلب فريد الديب قبول الاستشكال شكلا وموضوعا بوقف تنفيذ الحكم  حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن على الحكم.

أين ذهب العادلى؟
 

والسؤال الذى يشغل بال الرأى العام المحلى الآن، أين يختبئى اللواء حبيب العادلى أشهر وزير داخلية عرفه المصريين وأبرز رموز نظام الرئيس الأسبق " مبارك" ؟، وعما إذا كان وفقا لما أكد دفاعه أمام المحكمة أنه مريض ويرقد فى أحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة من عدمه؟، وتظل وروايات هروب العادلى محط إهتمام المصريين الفترة المقبلة .

ومن جانب أخر صرح مصدر أمنى أن إدارة تنفيذ الأحكام بالأمن العام، تلاحق اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، برفض الاستشكال المقدم من دفاعه لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية ، وجهت عدة مأموريات لأماكن يعتقد تردد وزير الداخلية الأسبق عليها، وذلك لضبطه واحضاره كونه بات مطلوباً أمنياً، ونوه المصدر، إلى أن وزير الداخلية الأسبق، لا يتواجد بمنزله في مدينة السادس من أكتوبر، منذ صدور حكم بسجنه 7 سنوات، وأنه غادر المنزل لمكان غير معلوم.

ولفت المصدر، إلى أن هروب وزير الداخلية الأسبق داخل مصر، حيث لم يهرب خارج البلاد، وأنه ربما يكون هرب لمكان غير معلوم.

جلسة النقض تحسيم مصيره 
 

ورجحت مصادر قانونية، أن يسلم العادلى نفسه للجهات المعنية أثناء نظر أولى جلسات النقض، التى سيتم تحديدها لاحقاً، لبحث الإجراءات القانونية اللاحقة، حيث أن حضوره لهذه الجلسة وجوبياً.

قال أسامة الجوهري المحامى الحقوقى، إن حكم سجن العادلى وزير الداخلية الأسبق فى نظام مبارك 7 سنوات مشدد فى قضية "الاستيلاء على المال العام بالداخلية" هو حكم واجب النفاذ، وان الاشكال المرفوض ليس له علاقة  بموضوع الحكم الصادر ضد الوزير الأسبق، بينما الاستشكال يتكلم عن عقبة من عقبات التنفيذ، ورفض المحكمة للاستشكال يؤكد أنه لا يوجد عقبة تحول بين المحكوم عليه "العادلى" وبين تنفيذ العقوبة .

وأضاف "الجوهرى" ، أن وزير الداخلية الأسبق  من حقه الطعن على الحكم والحضور صباح يوم جلسة الطعن على الحكم بشخصه، وأن إدارة تنفيذ الأحكام هى المنوط بها ضبط المتهم وإيداعه إحدى السجون العمومية، ونوه إلى ان المتهم يعد فى حكم الهارب، وان من أهم أسباب رفض إشكال العادلى عدم حضوره جلسة اليوم التى عقدت فى المداولة.

 الحكم بسجن العادلى سارى ولابد من تنفيذه
 

وأتفق شعبان سعيد المحامى بالنقض، مع سابقه فى إن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق هاربا من العدالة ، وذلك بعد رفض الاستشكال أمام محكمة الجنايات، لأن الحكم واجب النفاذ، واوضح شعبان فى حديثه لـ " اليوم السابع " ، أن الحكم بسجن العادلى سارى ولابد من تنفيذه ، والطعن أمام النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة، والحكم فى كل الحالات واجب النفاذ، وإقامة الاشكال لا علاقة له بتنفيذ الحكم ، والاشكال يكون دائما فى تنفيذ الحكم ، وحينما يقوم الدفاع بعمل اشكال فى التنفيذ لابد أن يكون هنالك تنفيذ وحضور المتهم وجوبى.

وأستطرد سعيد فى حديثه قائلا، أنه جرت العادة أن المحامى  لا يدفع المتهم لتسليم نفسه إلا قبل جلسة الطعن بالنقض لأنه لو لم يحضر جلسة الطعن سيحكم بسقوط الطعن ويصبح الحكم نهائى وبات ، والاشكال يكون فرصه للمتهم لإيقاف التنفيذ لو لـ 1% ، ويجوز عمل أكثر من أشكال ويكون أمام نفس القاضى.

وأشار شعبان سعيد إلى أن أن حضور العادلى وباقى المتهمين لجلسات المرافعة فى قضية فساد وزارة الداخلية جعل الحكم حضوريا ،وعلى المتهمين تقديم مذكرة الطعن على خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم في 15 أبريل الماضى.

فيما قال عماد مبارك المحامى بالنقض أن العادلى أصبح رسميا مطلوب للتنفيذ عليه و يحق لقوات الامن  مخاطبه النيابة العامه لإصدار نشرة حمراء للأنتربول الدولى للقبض عليه في أي مكان و ترحيل و أن هذا يتوقف على ان تكون الدوله الهارب بها اتفاقيه تسليم المجرمين  مع مصر.

وأضاف مبارك أن العادلى يواجهه جنحة هروب لإخلاله بالتدبير المفروض عليه بال أقامه الجبريه والذى يعتبر كالحبس الاحتياطى و يحتسب مدته من مدة الحكم.

النيابة تتسلم خطابا من الداخلية بعدم وجود العادلى فى منزله

وفى السياق تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول للنيابات، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

وكَلَّفَت نيابة وسط القاهرة الكلية، فى وقت سابق، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية "الاستيلاء على المال العام".

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت  بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.