"القومى لحقوق الإنسان" يرفض تعديل قانون المحاماة دون أخذ رأى النقابة

أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه ضد أى مشروع لتعديل قانون المحاماة دون أخذ رأى النقابة، مضيفا أنه يتفق مشروع القانون الذى تقدمت به النقابة إلى مجلس النواب.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من المحامين من أعضاء مجلس النواب ملتزمون بدعم مشروع النقابة لتعديل قانون المحاماة.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أكد أن مشروع تعديل قانون المحاماة عرض فى لجنة الإصلاح التشريعى من قبل، مضيفا: "قدم للبرلمان خلال جلسة جمعتنى برئيس المجلس الدكتور على عبد العال الأسبوع الماضى، ومصدق عليه من 270 عضوا وقدم للجنة التشريعية كى يأخذ أسبقية عن المشروع المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان".

وأردف: "أغلبية النواب نتواصل معهم كى يؤيدوا مشروع القانون الذى أعددته النقابة"، منوها إلى أن من مميزاته التأكيد على الحماية التى يتمتع بها المحامى أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لأن يكون المنضمين لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.

وتابع نقيب المحامين: "وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة، حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كافة رسومها مما يضاعف من موارد النقابة، وكذلك إضافة وضع ضوابط الاشتغال الفعلى وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة من اختصاصات مجلس النقابة العامة الذى سيخفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف".