رئيس الوزراء: صرف علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية قبل نهاية الشهر

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم، على إجراءات صرف العلاوة الاجتماعية المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى وافق عليها رئيس الجمهورية، حيث سيتم الصرف قبل نهاية الشهر الجارى وبأثر رجعى 11 شهراً.

واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية تقريراً من السيد محافظ البنك المركزى حول أخر التطورات فيما يتعلق بالوضع النقدى فى مصر، الذى بعث برسالة طمأنة حول السياسات النقدية والمالية التى تم تبنيها وتحسن الوضع النقدى خلال الآونة الأخيرة، بما فى ذلك زيادة التدفقات من النقد الأجنبى منذ إعلان اجراءات تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بما يعكس تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأكد محافظ البنك المركزى أن الإجراءات التى تم اتخاذها نجحت فى إصلاح خلل كبير فى ميزان المدفوعات وتعزيز الاتجاه لخفض العجز الراهن، وتحسن الموقف المالى والاقتصادى وتحريك عجلة النمو، كما ساهمت فى تعويض التأثر الذى تعرضت له بعض المصادر الهامة للدخل القومى وعلى رأسها السياحة، الأمر الذى ساهم فى إيجاد سوق مستقر منظم، وتوفير النقد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى وفى مقدمتها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر وغيرها. 

وأشار محافظ البنك المركزى أيضاً إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات فى الآونة الأخيرة، حيث ساهمت تغيرات أسعار الصرف فى خفض العجز فى ميزان المدفوعات من خلال انخفاض الواردات، والتوسع فى الإنتاج المحلى، وعودة المصانع للعمل بطاقة أكبر وبجودة أعلى تساعد على زيادة المنافسة فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى المؤشرات الإيجابية التى تعكسها التقارير الدولية عن السياسة المالية فى الدولة وأسلوب إدارة الموازنة العامة، وموقف استقرار وقوة الجهاز المصرفى، ودور الجهاز فى تحقيق الاستقرار المالى فى الدولة، والذى يمثل شهادة هامة بالسياسات الرشيدة والمنضبطة التى تتبعها مصر.

 وعلى جانب آخر فقد أشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون باستمرار وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية القائمة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام. 

  حيث تضمن المشروع نصاً انتقالياً بالتجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية اعتباراً من 17/5/2017 وحتى تاريخ بدء العمل بالقانون بعد إقرار مجلس النواب له. كما تضمن المشروع فرض ضريبة دمغة على اجمالى قيمة التعاملات فى الأوراق المالية بكافة أنواعها بسعر 1.25 فى الألف يتحملها المشترى، و1.25 فى الألف يتحملها البائع، وتزيد هذه النسبة سنوياً لتصل إلى 1.75 فى الالف فى السنة الثالثة. وتضمن أيضاً فرض ضريبة بسعر 3 فى الألف على اجمالى قيمة عمليات الاستحواذ والتخارج يتحملها كل من المشترى(المستحوذ) والبائع(المتخارج).